سرقة القرن ما الحلول لدى الحكومة لاسترداد الاموال؟… كيف رحل المتهم خارج البلد؟

لا يزال لغز اختفاء مبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي، بما يعادل نحو مليارين ونصف المليار دولار، من أموال الأمانات الضريبية في العراق بما يعرف بـ”سرقة القرن”، دون حل. فالمتهم الأول رجل الأعمال نور زهير الذي كان من المقرر محاكمته يوم أمس، ظهر في العاصمة اللبنانية بيروت. وعليه، أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد مذكرة إلقاء قبض بحقه، وطبّقت ذات الإجراء على متهم آخر في القضية هو هيثم الجبوري، النائب السابق المستشار في حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.ثم حددت التاسع من سبتمبر المقبل مهلة زمنية لإلقاء القبض على زهير وإحضاره إلى العراق، على أن يتم تحضير نشرة حمراء بحقه في الإنتربول الدولي، مع إجراءات لحجز أمواله في العراق والدول العربية.إلا أن الأخير لم يسكت، إذ هدد قبل موعد محاكمته بأيام، بكشف أسماء المتورطين معه في القضية، في حال كانت المحاكمة علنية.فيما علق نواب عراقيون وخبراء قانون وباحثون سياسيون، بأن جميع المعطيات المتعلقة بـ”سرقة القرن”، تشير إلى أن عملية إلقاء القبض على زهير مجددا وإعادته إلى العراق للمثول أمام المحكمة ستكون معقدة و”قد لا تحصل”، وسط غضب واسع من التطورات.فيما اكد الخبير الاقتصادي محمد الامين ان سرقة القرن تمت بصورة مباشرة من قبل الحكومة العراقية السابقة المتمثلة بالكاظمي و المتهم نور زهير وعدد من الشخصيات التي من الممكن ان يفصح عنها زهير في حال اجراء محاكمة له.مستفهما عن سبب ترك متهم بسرقة مبلغ كبير جدا من اخراجه بكفالة ، وهل الحكومة ستترك الكفلاء ايضا ليلوذوا بالهروب وبعدها تستجدي الدول التي هرب اليها المتهمون لتسليمهم اياها.فيما بين الخبير القانوني علي ضاحي انه كان من المفترض ان لايتم اطلاق سراح زهير بالاصل ، او على الاقل يطلق سراحه لكن لايسمح له بمغادرة العراق الا ان على مايبدو فأن الحكومة الحالية تعمدت هروب زهير الى الخارج لانها على علم بأن زهير سيكشف عدد كبير من الزعامات السياسية المتورطة بهذه السرقة.
من جهته بين المحامي حسن الكعبي ان اجراءات القضاء صحيحة وتطابق الى درجة كبيرة ماورد في القضاء العراقي ، لافتا الى ان زهير معظ امواله هي عبارة عن عقارات داخل البلد لذا لايمكنه التصرف بها مادامت داخل البلد.
وتتمثل “سرقة القرن” باختفاء مبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي، بما يعادل نحو مليارين ونصف المليار دولار، من أموال الأمانات الضريبية.في حين كشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب أن مبلغ 2.5 مليار دولار، جرى سحبه بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 من مصرف الرافدين الحكومي، عبر 247 صكا ماليا، حرّر إلى 5 شركات، قامت بصرفها نقدا مباشرةً.
وعلى إثر انكشاف السرقة تحركت “هيئة النزاهة” والسلطة القضائية للتحقيق في القضية، وصدرت عدة أوامر قبض قضائية، وكان أول المعتقلين زهير، واسمه الكامل “نور زهير جاسم المظفر”، وكنيته “أبو فاطمة”، وهو من مواليد بغداد عام 1980.بعد ذلك تم إيداعه السجن بالإضافة إلى آخرين، إلى جانب قرارات قضائية بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتورطين بالسرقة وكذلك أُسرهم.وفي عام 2023، قرر القضاء العراقي رفع إشارة الحجز عن شركة تابعة لزهير، ومن ثم أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عن قيام المتهم الأول بـ”سرقة القرن” بتوزيع أمواله على منتفذين من بينهم “سياسيون وإعلاميون”، ملمحا إلى ارتفاع عدد المتهمين.ثم تم إيداعه السجن بالإضافة إلى آخرين، إلى جانب قرارات قضائية بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتورطين بالسرقة وكذلك أُسرهم.