أكدت اللجنة القانونية النيابية، أن إجراء الانتخابات المبكرة يحتاج الى قرار سياسي، كما أن هناك مشكلات لوجستية تعترض طريقها، موضحة أن قانون الانتخابات يحتوي على مشكلات أغلبها فنية.
وقال عضو اللجنة القانونية حسين العقابي، إن “قانون الانتخابات يحتوي على مشكلات عديدة؛ منها الجوانب الفنية والتي من الصعب ضبطها وسيطرتها، ولا تزال النقاشات متواصلة بشأنها، لأننا لا نملك إحصاء سكانيا دقيقا حتى نستطيع تقسيم الدوائر بشكل عادل ومنصف، ولا يوجد لدينا ترقيم بالدور والمحلات حتى نستطيع تفكيك بعض المحلات والاقضية والنواحي، لذلك تبقى المسائل الفنية قائمة لعدم وجود قاعدة بيانات تعالج جميع القضايا”.
وأضاف العقابي: “أما في ما يخص الجانب السياسي -خاصة في محافظات ديالى وصلاح الدين والأنبار والموصل- فهناك مشكلات بشأن المناطق المتنازع عليها بين الاقليم والحكومة الاتحادية، وهذه المسائل تحتاج الى نقاش كبير لتكون هناك معالجة لها”.
وتابع، أن “النقاش مازال قائما بشأن هذا القانون”، مشيراً الى “ضرورة التفريق بين قانون الانتخابات؛ والانتخابات نفسها التي تحتاج الى قرار سياسي والى جوانب فنية والتي هي من مسؤولية المفوضية والحكومة للإعلان عن جاهزيتهم للانتخابات المبكرة، والجانب السياسي المهم الذي يحتاج الى حل البرلمان”.
