على حساب الفقراء.. لافتات المعترضين على سانت ليغو تتجول وسط اعتصامات العاطلين عن العمل

احداث الوطن – تقرير
تعمل بعض الجهات السياسية المعترضة على تعديل قانون الانتخابات والعمل وفق سانت ليغو على التحشيد من اجل الخروج بتظاهرات رافضة لخطوة البرلمان في التعديل.
وبالتزامن مع هذا التحشيد الذي تقف خلفه اطراف سياسية لا تريد التعديل تشهد العاصمة بغداد خروج بعض العاطلين عن العمل او المحاضرين المجانيين او اسرى حرب الخليج للاحتجاج على اسوار المنطقة الخضراء والمطالبة بحلول لهم، حيث تعمل مجاميع تابعة لتلك الاطراف السياسية على حمل لافتات رافضة لتعديل قانون الانتخابات والتجول بها وسط مظاهرات العاطلين وغيرهم من اجل الترويج لرفض القانون.
ويرى المحلل السياسي محمود الحسيني اليوم الثلاثاء، ان بعض الجهات المعترضة على تعديل قانون الانتخابات بدأت بالتحشيد للتظاهر بالضد منه.
وذكر الحسيني في حديث لـ”احداث الوطن” ان “كتل سياسية حالية تعترض على تعديل قانون الانتخابات والتوجه النيابي الموجود، من اجل اعتماد سانت ليغو”.
ويضيف الحسيني ان “هذه الكتل لا تمتلك تمثيل نيابية من اجل معارضة هذا التوجه لذلك هي قررت اللجوء الى الشارع من اجل الضغط على مجلس النواب لعدم تعديل القانون”.
ويبين الحسيني ان “الحكومة اليوم جادة في اصلاح بعض القوانين ومعالجتها فيما ينسجم والبرامج الحكومية والتحضير للانتخابات المقبلة”.
هذا ورجح مراقبون للشأن السياسي العراقي ان يعيد الجدل على قانون سانت ليغو الخلافات السياسية الى المربع الاول حيث هناك من هو مؤيد لتعديل القانون الحالي وهو الرأي ذو الاغلبية النيابية في حين هناك من يعترض واختار الضغط الجماهيري من اجل اعاقة التعديل وهو الرأي الاقل تاثيرا، بحسب المراقبين.
وكان ائتلاف إدارة الدولة، اجتمع في السابع من الشهر الحالي، بحضور رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، واللجنة المختصة بالانتخابات لحسم قانون انتخابات مجالس المحافظات تمهيدا لإجرائها، وأكد السوداني خلال الاجتماع على الاستعداد الكامل لإجراء الانتخابات في بيئة أمنية مناسبة، وفقا للبيان الرسمي.
وصوت مجلس النواب في 26 تشرين الثاني نوفمبر 2019، على إنهاء عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم ومجالس الأقضية والنواحي الحالية التابعة لها، ويكلف أعضاء البرلمان بمهمة مراقبة عمل المحافظ ونائبيه في كل محافظة على حدة، وذلك استجابة للتظاهرات التي كانت تعم العديد من المناطق في حينها.
الى ذلك قال رئيس تيار الفراتين النائب محمد الصيهود، “هناك اجماع سياسي على اعتماد نظام (سانت ليغو) في قانون الانتخابات الجديد المعدل، والحوارات بشأن اعداد القانون بشكل نهائي مستمرة ومتواصلة بين كافة القوى السياسية، خصوصاً ان القانون، الذي جرت فيه الانتخابات المبكرة الماضية فيه الكثير من المشاكل والثغرات، ولهذا يجب تعديله”.
وبين الصيهود، أن “القوى السياسية لا تريد تهميش دور المستقلين اطلاقاً من خلال قانون الانتخابات، بل هي داعمة لهم، ودليل ذلك الإطار التنسيقي قدم للنواب المستقلين منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، وهذا القانون لا يعيق وصول أي شخص أو جهة، بل هو يعطي الحرية للناخب للانتخاب ما يراه مناسباً”.
وأضاف ان “مجلس النواب سوف يسمع لكافة اراء الكتل والنواب بشأن قانون الانتخابات الجديد، هناك نية لجعل هذا القانون نفسه لانتخابات مجالس المحافظات وكذلك انتخابات مجلس النواب، وقادم الأيام سوف تتضح صورة القانون بالشكل الكامل بعد الاتفاق النهائي على صيغة القانون واجراء التعديلات عليه من قبل اللجان البرلمانية المختصة”.