اكد عضو مجلس محافظة واسط السابق غالب الرديني ان قرار البرلمان بشأن حل المجلس هو مخالفة دستورية واضحة.
وقال الرديني في حديث لـ”احداث الوطن” ان “الفترة السابقة لم تكن هناك محكمة اتحادية لحسم موضوع حل مجالس المحافظات والان فانها اكتملت وصدر مرسوم جمهوري بحقها.
وتابع” موعد مرافعتنا يوم ١٩ من الشهر الجاري وستنظر المحكمة بالطعن المقدم من قبلنا، مبينا أن “قرار المحكمة سيكون لا محالة بصالحنا كون ان القرار البرلماني مخالف للنص الدستوري القاضي بإستمرار عمل المجال لحين إجراء انتخابات جديدة.
