في العراق فقط.. من متهم الى نائب رئيس الجمهورية.. القصة الكاملة لـ”رافع العيساوي”

اشعلت عودة السياسي العراقي السابق رافع العيساوي الى البلاد الشارع العراقي الذي مطلوب بعديد من التهم الموجهة اليه من قبل القضاء العراقي.
واعلنت السلطات القضائية امس الثلاثاء، القاء القبض على العيساوي، لكن ما اثار غضب الشارع هو الحديث الذي يدور خلف الكواليس والمتعلق بوجود صفقة لتبرئة العيساوي واعادته الى الحكومة مرة اخرى بمنصب مهم وهو نائب رئيس الجمهورية في عملية تسوية سياسية.
مواقع اعلامية عديدة وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا معلومات تفيد بوجود ترتيب من قبل بعض الجهات السياسية العراقية الرفيعة يخص ارجاع العيساوي من اجل اعطاءه البراءة التامة من التهم الموجهة اليه، لكن الطامة الكبرى هي تسليمه منصب حكومي مهم!!.
ومن هذه المعلومات ما قالع الاعلامي سيف الهيتي في سلسلة من التغريدات على موقع “تويتر” والتي جاء فيها “هنالك تسوية لملفات رافع العيساوي تمهيدا لدخوله الى العملية السياسية من جديد، كانت بموافقة رئيس الجمهورية ومساهمة فالح الفياض ومتابعة خميس الخنجر”.
واضاف الهيتي “هنالك تسريبات تخص رافع العيساوي وهي استلامه منصب نائب رئيس الجمهورية في اطار مصالحة شاملة تشمل العديد من الشخصيات الاخرى”.
وتابع الهيتي “رافع العيساوي جاء بطائرة خاصة من ابو ظبي مباشرة وكان في استقباله في مطار بغداد الدولي شخصية سنية اضافة الى شيخ عشيرة البو عيسى”.
ومن جانبه اشار القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي الى ان ” منصب جيد ودسم ينتظر رافع العيساوي بعد البراءة”.
هذا وأعلن مجلس القضاء الاعلى، امس الثلاثاء، توقيف وزير المالية العراقي الاسبق، رافع العيساوي، وذلك لإجراء التحقيق معه عن الجرائم المتهم بها.
وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، في بيان، إن “القاضي المختص بنظر قضايا جهاز مكافحة الارهاب قرر اليوم الموافق 16 حزيران 2020 توقيف المتهم رافع حياد العيساوي وفق احكام قانون مكافحة الارهاب”.
وأضاف البيان، أن “التوقيف يأتي لإجراء التحقيق معه عن الجرائم المتهم بها، بعد ان قام المتهم المذكور بتسليم نفسه الى جهات التحقيق المختصة”.
وأشار البيان إلى، أن “المتهم المذكور سبق وان صدرت بحقه احكام غيابية بالسجن عن جرائم فساد اداري عندما كان يشغل منصب وزير المالية، وان هذه الاحكام في حال الاعتراض عليها سوف تعاد محاكمته عنها حسب احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تجيز للمحكوم غيابيا بالسجن الاعتراض على الحكم ومحاكمته مجددا حضوريا وفق القانون”.