قانوني: العقود التجارية والسياسية والاقتصادية مع اسرائيل تقع ضمن نطاق التجريم القانوني
اكد الخبير القانوني ماجد نعمة اليوم الاثنين، أن العقود التجارية والسياسية والاقتصادية مع اسرائيل تقع ضمن نطاق التجريم القانوني.
وقال نعمة في حديث لـ “وطن نيوز” “لقد نص قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني رقم ١ لسنة ٢٠٢٢ الذي يسري على الشخص الطبيعي او المعنوي العراقي داخل العراق او خارجه وفي المادة ٦ من الى انه (يعاقب بالاعدام او بالسجن المؤبد كل من اقام اي علاقة مع الكيان الصهيوني، دبلوماسية او اقتصادية او سياسية او عسكرية او امنية او ثقافية او اي علاقة من نوع اخر)”.
وأضاف “وبالتالي لا يجوز لأي شخص طبيعي او معنوي عراقي اقامة مثل تلك العلاقات او ابرام مثل تلك العقود كونها تقع ضمن نطاق التجريم القانوني ويترتب عليها معاقبة الشخص الطبيعي او ممثل الشخص المعنوي وكذلك ايقاف او حل الشخص المعنوي ويجوز مراجعة الادعاء العام وتقديم اخبار بذلك من كل ذي مصلحة”.
هذا وكشف مجموعة من اعضاء مجلس النواب خلال مؤتمر صحفي عقدوه بمبنى المجلس، عن تفاصيل خطيرة تتعلق بمطار بغداد الدولي والعقود الخاصة بإعادة تأهيليه وصيانته.
وذكر النواب انه “تم توقيع العقد عام ٢٠٢٣ من قبل سلطة الطيران المدني مع مؤسسة التمويل الدولية “IFC” وتم استثناء هذه الشركة من جميع تعليمات العقود الحكومية وايضًا من الغرامات التاخيرية وتاخذ الشركة بمجرد دراستها للجدوى الاقتصادية مبلغ ٥٠٠ الف دولار وبعدها نسبة واحد ونصف بالمئة من عقد الاستثمار وهذا يثير العديد من الشبهات خاصة وان الشركة لا تمتلك اي فرع لها في العراق”.
واضافوا “كما ان المبالغ المخصصة للعقد هي ٤٥٠ مليون دولار وبعد البحث عن تفاصيلها تبين ان هذه الشركة هي من الداعمين للكيان الصهيوني وهذا ما يخالف القوانين العراقية والدستور الذي يجرم اي تعامل مع هذا الكيان”.
