بين الخبير القانوني علي التميمي، عن الرواتب التي يمكن ان يتم تخفيضها بحسب القانون والدستور العراقي.
وقال التميمي في حديث لـ”احداث الوطن” ان “الرواتب المنظمة بقانون سواء كانت هذه الرواتب اسمية أو ازدواج مع رواتب أخرى أو حتى الترفيع والتقاعد والترقية لايمكن تخفيضها أو تقليلها أو المساس بها الا بتعديل قوانينها مثل قانون سلم الرواتب ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ وقانون مؤسسة السجناء وغيرها وفق قاعدة القانون لايلغى ولا يعدل الا بقانون يصدر من البرلمان وجهة الطعن في حالة مخالفة ذلك هي محكمة شوؤن الموظفين”.
واضاف “اما الرواتب التي تم إقرارها بقرارات من مجلس الوزراء أو من الوزراء فإن تعديلها يكون بذات الطريقة التي صدر بها اي بقرارات وجهة الطعن في حالة الاعتراض على ذلك عند وجود مخالفة هي محكمة القضاء الإداري”.
وتابع “اما العاملين بعقود سواء كانت العقود طويلة أو مؤقتة أو يومية فإن القاعدة القانونية تقول العقد شريعة المتعاقدين بالتالي ماينص أو نص عليه العقد هو واجب التطبيق وتعديلها لا يكون بإرادة منفردة وإنما بالاتفاق بين الأطراف وما يخالف ذلك يمكن الطعن به أمام محكمة العمل”.
