قانوني يكشف عن مخالفة دستورية ضمندالموارنة تتعلق بفرض ضرائب على هؤلاء

رأى الخبير القانوني علي التميمي، ان فرض ضرائب على المحامين وفق قانون الموازنة تتراوح بين ٤ إلى ٦ مليون يخالف الدستور العراقي.

وقال في بيان، ان “المحاماة مهنة وليست حرفة والضرائب تفرض وفق القانون ١١٣ لسنة ١٩٨٢ على الحرف كما ان ذلك يخالف المادة ٢٨
واضاف انه ، حسب الدستور صادق عليه رئيس الجمهورية في قانون الموازنة فهو قابل للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا ويحتاج إلى موقف صارم من نقابة المحامين للخروج برؤية موحدة”.

وعد ان ذلك منعطف مؤثر جدا سيؤثر على مستقبل عمل.