طالب رئيس لجنة التخطيط النيابية حازم الخالدي، الثلاثاء، بالتحقيق في شبهات الفساد بلجان التعويضات وهيئة التقاعد وسد منافذ التلاعب وهدر أموال الشهداء والجرحى.
وقال الخالدي في مؤتمر صحفي: “نقف اليوم مع شريحة لطالما ضحت من إجل هذه البلاد مقابل حقوق تكاد تكون هي الاقل انصافا لتلك الجهود الكبيرة التي بذلها الشهداء والجرحى من ضحايا الارهاب، ونجدد مطالبتنا للحكومة والمؤسسات المعنية بضرورة السعي لتنفيذ المطالب الواردة:
1- احتساب مكافاة الخدمة المنصوص عليها في المادة عشرين من التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ، من تأريخ سريان القانون في
20 / 3 / 2003 وليس كما ذهبت إليه هيئة التقاعد العامة من تأريخ 1/1/ 2014 والذي سيؤدي إلى وجود تمايز بين الشهداء والجرحى ونعده مخالفا للقوانين النافذة والدستور.
2- على وزارة المالية وهيئة التقاعد العامة الاسراع باصدار التعليمات الخاصة بموضوع حق الجمع بين راتب الاصابة والاستشهاد ومابين رواتبهم بموجب القوانين النافذة والخاصة بحقوق الشهداء والجرحى من الموظفين ومنتسبي الداخلية و الدفاع والحشد الشعبي.
3- يجب على هيئة التقاعد العامة الشروع بصرف الرواتب التقاعدية المتراكمة لعوائل الشهداء والمصابين سيما بعد إقرار قانون الموازنة العامة للسنة الحالية وإطلاق المبالغ المخصصة من قبل وزارة المالية.
4- ضرورة السعي لإيجاد حلول ومعالجات واقعية وعاجلة بشأن موضوع حق السكن لعوائل الشهداء والجرحى والمنصوص عليها في القوانين النافذة ونقترح الاتي:
أ. التحرك نحو وزارة الزراعة للحصول على قطع زراعية وتحويل جنسها إلى سكني وخصوصا في العاصمة بغداد استثناءاً من قانون الاصلاح الزراعي.
ب- الاتفاق مع هيأة الاستثمار الوطنية لغرض توزيع شقق سكنية في المجمعات الاستثمارية المستحدثة مع توفير مبلغ المقدمة لعوائل الشهداء والجرحى مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة.
5- يجب سعي الحكومة لتوفير الاطراف الصناعية المتطورة من المناشئ العالمية المعروفة للجرحى والمصابين وخصوصا منتسبي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي والأجهزة الأمنية الأخرى.
وفي الختام نؤشر وجود شبهات فساد خطيرة سيما في لجان التعويضات وهيئة التقاعد العامة من طلب الرشى والمساومات من قبل المحامين والمعقبين المتواطين مع بعض ضعاف النفوس من الموظفين والتلاعب بعدد كبير من معاملات الشهداء والمصابين ، لذلك نطالب بفتح تحقيق عاجل بهذه الشبهات وسد منافذ الفساد والتلاعب وهدر أموال حقوق الشهداء والجرحى ، كما ندعو مؤسسة الشهداء إلى ممارسة دورها بإعتبارها الجهة التنفيذية المسؤولة عن هذه الشريحة وفق القوانين”.
واضاف: “بدورنا سنعمل مع اللجان المختصة والجهات التنفيذية على متابعة عمل المؤسسات الخاصة بحقوق الشهداء والجرحى وتفعيل الدور الرقابي لمنع كافة شبهات الفساد والتلاعب بتلك المؤسسات”.
