كشفت اللجنة القانونية النيابية، الإثنين، عن تفاصيل استضافة رئيس هيئة التقاعد، ومدير الدائرة القانونية في مجلس الوزراء.
وذكرت اللجنة، بحسب الصحيفة الرسمية، أن “الاجتماع ناقش قانون التقاعد الموحد”، لافتاً إلى ان “هيئة التقاعد العامة قدمت شرحاً بشأن آلية احتساب عمر المحالين على التقاعد من الذين بلغوا (45) سنة”.
وأضافت، أن “النص لا يسري على الحالات قبل نفاذ القانون حسب قرارات قضائية”، مؤكدة أن “معالجة الاشكالات الحاصلة حالياً تكمن في تقديم مقترح تعديل المادة (13) وسنعمل على ذلك”.
وأشارت إلى انها “ستخاطب رئاسة البرلمان لإدراج مشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات على جدول أعمال الجلسات المقبلة للتصويت عليه”.
