مالية البرلمان تحذر من عجز مالي كبير يؤثر على تسديد الرواتب
حذرت اللجنة المالية النيابية من تفاقم الإنفاق الحكومي والذي هدد بعجز مالي كبير قد يؤثر على تسديد رواتب الموظفين.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي إن “رواتب الموظفين والمتقاعدين ومبالغ الرعاية الاجتماعية المتزايدة يوماً بعد آخر اضافة الى الحصة التموينية، كلها تعتبر موازنة تشغيلية جارية، التي تبلغ شهرياً 8 ترليون و 500 مليون دينار، مما يعني ان موازنة العراق التشغيلية ما يقارب 100 ترليون”.
واشار الكاظمي الى ان “ايرادات العراق النفطية وغيرها تبلغ سنوياً ما يقارب 150 ترليون دينار، وبالتالي يجب ان يصرف وفقاً لهذه الارقام، داعياً الحكومة الى الالتزام بالانفاقات حتى لا يكون هناك عجزاً كبيراً في الموازنة”.
ودعا “الحكومة الى ايجاد ايرادات غير نفطية مثل تطوير قطاع الزراعة والصناعة وضبط المنافذ الحدودية والكمارك، بالاضافة الى فرض الضراب وغيرها من الاجراءات التي تعزز ميزانية الدولة وتقلل العجز المالي”.
وبين الكاظمي ان “أتمتة دوائر هيئة الكمارك والضرائب، اضافة الى ايرادات شركات الاتصال، وايجاد ايرادات جديدة لا تتعلق بالنفط، مثل استثمار الغاز ومعامل الحديد والصلب، كلها اجراءات تعزز سياسة البلد المالية”.
وطالب “بخلق فرص عمل في القطاع الخاص وعدم زيادة اعداد الموظفين الحكوميين، خاصة وان المؤسسات الحكومية تشهد بطالة مقنعة، ولا يتم استثمار هذه الاعداد الهائلة من قبل الدولة، وبالتالي فأن تنشيط القطاع الخاص عبر وضع خطة محكمة لتقليص اعداد موظفي الدولة وزيادة موظفي القطاع الخاص”.
