أكدت اللجنة المالية النيابية أن تمرير قانون الموازنة العامة لعام 2021 يحتاج إلى توافق سياسي.
وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار، اليوم الأحد، أن ” اللجنة المالية ستقوم بتحديد المقترحات التي ترى ضرورة في تغييرها وكيفية توزيع النفقات العامة ضمن وحدات الانفاق”.
وأضاف أن اللجنة المالية ستقوم بتخفيض بعض بنود الموازنة وزيادة في بنود أخرى حسب حاجة تلك البنود” مشيرا إلى أن “مشروع قانون الموازنة في مجلس النواب يحتاج إلى تعاون وتوافق سياسي”.
