مجلس محافظة بغداد يستفز الشارع العراقي بجوازات سفر دبلوماسية له ولعوائله
بعد سنين من الانقطاع عادت مجالس المحافظات لعملها من جديد والتي كانت قد توقفت بعد احتجاجات شعبية طالبت بإلغائها حيث اعتبروها حلقة زائدة وهدر مالي لا داعي له، في حين رأى قانونيون أن عملية الالغاء لا تتم إلا من خلال تعديل الدستور كون هذه المجالس دستورية ولا يمكن حلها بتصويت برلماني.
ومنذ أيامها الاولى وبعد مخاض عسير في عملية تشكيلها ذهب مجلس محافظة بغداد نحو تشكيل لجنة خاصة من اجل توزيع قطع اراض لجميع أعضاءه وبعد أن انتشرت وثائق سارع المجلس إلى تبرير ذلك خوفا من صدى الشارع الذي هو بالاساس ناقم على هذه الطبقة.
وقبل ايام انتشرت ايضا مجموعة من الوثائق التي تظهر حصول اعضاء مجلس محافظة بغداد على جوازات دبلوماسية بالإضافة الى عائلة رئيس المجلس المتكونة من زوجته ربة البيت وثلاثة ابناء، وهو ما ولد موجة من السخط والرفض على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحول هذا الأمر يقول المحلل السياسي محمود الحسيني في حديث لوكالة “وطن نيوز” إن “هذه الخطوة غير صالحة من قبل مجلس محافظة بغداد خاصة في هذا الوقت الذي يشهد تنافر سياسي”.
واكد ان “الشارع العراقي بالاساس غير مقتنع بعمل هذه المجالس ولابد لها ان تعمل على كسب وده من خلال العمل الجدي بدلا من الذهاب نحو الامتيازات والمصالح الشخصية”.
يذكر أن هذه المجالس قد جرى تعطيلها بشكل تام عام 2019 إثر احتجاجات بالضد من هذه المجالس، حيث استجاب البرلمان العراقي لصالح تعديل قانوني أنهى بموجبه عمل مجالس المحافظات، وتكليف أعضاء البرلمان بمهمة مراقبة عمل المحافظ ونائبيه في المحافظات، إذ أقر المجلس مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لعام 2018، ونص على “إنهاء عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ومجالس الأقضية والنواحي الحالية التابعة لها”.
ومن أجل قطع الطريق على المحافظين في التحكم بمقدرات المحافظات فقد جرى إعادة تفعيل هذه المجالس لمراقبة عمل المسؤولين المحليين، والتي يكون دورها مقاربا لمجلس النواب الذي هو السلطة الأعلى تشريعيا في الدولة.
