وجه المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، الأربعاء، مطالبة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بالعدول عن قرار يخص 1.5 مليون ناخب.
وطالب مكتب المركز في بغداد حازم الرديني، في بيان تلقت “احداث الوطن” نسخة منه، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بـ”العدول عن قرارها بعدم طباعة بطاقات قصيرة الامد للمواليد الجدد”.
وقال الرديني، إن “عدم طباعة بطاقات الكترونية قصيرة الامد للمواليد 2001 و2002 و2003، الجدد الذين لم يحدثوا بياناتهم وهم قرابة المليون ونصف ناخب يحتاج الى تعديل قانون رقم 9 لسنة 2020 لانه نص صراحة ان التصويت بالانتخابات يكون بالبطاقة الالكترونية “البايومترية” والقصيرة الامد ولكنه حدد ناخبي الخارج والتصويت الخاص والنازحين بان يكون تصويتهم حصرا بالبطاقة البايومترية حصرا”.
وشدد على “المفوضية بالعدول عن قراراها بعدم طباعة بطاقات قصيرة الامد للمواليد الجدد وخاصة انه لم يتبقى سوى 100 يوم لموعد الاقتراع”.
