اشار مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى أن المصارف التجارية في العراق نوعان، وهما مصارف حكومية تعتمد في علاقاتها المصرفية الدولية على نظام المصارف الاجنبية المراسلة وعلى نطاق واسع وتحديدا (المصرف العراقي للتجارة) ويعتبر الانموذج المصرفي الحكومي الاكثر حداثة سواء في النظم المصرفية والمحاسبية المعتمدة او قواعد الامتثال الدولي ضد العمليات غير القانونية كغسل الاموال وغيرها فضلا عن تطبيق اصول الرقابة والتدقيق والمحاسبة الدولية.
وقال صالح في حديث لـ”احداث الوطن” أن “الصنف المصرفي الحكومي الاخر هو المصارف الحكومية التجارية الكبرى وهما مصرفي الرافدين والرشيد ، اذ تعرض المصرفان الى خسائر موروثة ومديونيات عالية بسبب تحمل مشكلات النظام الاقتصادي السابق فضلا عن تعرضهما الى احكام الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ولم يرفع الحظر الدولي عن مصرف الرافدين حتى وقت قريب جدا.
وأشار إلى أن “المصرفان يهيمنان على اكثر من ٦٥٪ من العمليات المصرفية الداخلية ولكن ينقصهما الاندماج بالاقطاع المصرفي العالمي والامر رهين بتحقيق الهيكلة الراسمالية والتشغيلية للمصرفين حتى يمكن ان يتلاحما بالقطاع المصرفي العالمي ويمارسان تمويل التجارة الخارجية والعمليات المصرفية الدولية كالمعتاد.
وتابع “اما القطاع المصرفي الاهلي الذي ولد ابان فترة الحصار الااقتصادي على العراق وعزلته الدولية في تسعينيات القرن الماضي فهو على ثلاثة انواع : محلي ضعيف اوالاخر يمتلك علاقات مصرفية اقليمية بحكم استخدام نافذة العملة الاجنبية ولكن اندماجه بالنظام المصرفي العالمي يكاد ان يكون في ادنى نقطة في متانة العلاقات المالية والائتمانية المصرفية مع العالم والمجموعة الثالثة من المصارف الاهلية هي التي تمتلك مشاركات اجنبية لمصارف اصلا تمتلك صلات مصرفية دولية.
وأوضح “وبناء على متقدم ، فلا مناص من ان يقيم الجهاز المصرفي كله من جانب وكالات التصنيف الائتماني العالمية المستقلة لاظهار قدرتها على التعاطي المصرفي العالمي و باقل درجة من المخاطر المصرفية.
