مسلسل الاغتيالات … هل العراق حلبة لتصفية الحسابات

شهد العراق استقرارا امنيا جيدا خلال فترة مابعد داعش ، لكن سرعان ما تبدد هذا الاستقرار بعد سلسلة الاغتيالات التي شهدها العراق.
وتبقى الجهات المنفذة للاغتيالات مجهولة الهوية وبعضها يكشف عنها عندما يتضح الدافع من الاغتيال الاختلاف الشخصي بين الجاني والمجنى عليه.
غياب القانون وسلطة الدولة
من جهته يرى الخبير الأمني احمد الابيض ان ظاهرة الاغتيالات ليست بالظاهرة الدخيلة ، بل هي استمرار لحالة العنف المتنامي في العراق.
وأشار الابيض الى ان الوضع الأمني في البلاد لا يزال هشّا؛ فقد عادت مشاهد الاغتيالات بين المدنيين والسياسيين إلى الساحة من جديد وباتت الحاجة مُلحّة الآن إلى بذل المزيد من الجهود لحصر السلاح بيد الدولة ، وتفعيل دور الدولة في بسط سلطة القانون والا فأن لاحلول تلوح بالافق مالم يطبق القانون.
واشار الابيض الى ان “الأحزاب والقوى السياسية غالبا ما تستخدم السلاح في خصوماتها من أجل الظفر بالمكاسب السياسية”.
فيما بين اللواء المتقاعد علي جبار الى ان هناك نوع آخر من الاغتيالات “يكون بين عصابات تهريب المخدرات والسلاح، والتي تفاقمت أيضا في الآونة الأخيرة، الأمر الذي يوجب على الحكومة أن تبذل المزيد من الجهود لمكافحته”.
الاغتيالات السياسية الاوفر حظاً
يرى الخبير الامني كريم داود ان عمليات الاغتيال السياسي كانت هي الاوفر حظاً ما بين الاغتيالات ، حيث تتصدر المشهد مسجلة بذلك ارقاماً قياسية بين دول العالم.
ويؤكد ان الاغتيالات السياسية اشد ضراوة من الاغتيالات المنظمة مابين العصابات السياسية او حتى الثارات مابين العشائر المتخاصمة.
وبين داود ان الاغتيالات “إذا تم الكشف عن الجناة بسرعة، فهي جريمة جنائية ، أما إذا ماطلت الحكومة في اعتقال الجناة وتأخرت وسوّفت ولم يتحرك القضاء، فتأكد بأنها جريمة اغتيال سياسي”. واستدرك قائلا إن “عمليات الاغتيال السياسي تتعرض للمساومة وتصفية الحسابات تحت الطاولة”.
قوات الاحتلال لاتريد الاستقرار
أما المحلل السياسي المقرّب من الفصائل المسلحة علي فضل الله فرأى أن “هناك جهات تتعمد إثارة ملف الاغتيالات في هذا التوقيت الذي تُطالب فيه القوى السياسية بإخراج قوات التحالف الدولي من العراق لإيصال رسائل إلى المواطنين بأن القوات الأمنية غير قادرة على السيطرة على الوضع”.
كما رأى أن “اغتيال بعض الشخصيات السياسية ومدنيين أيضا في أوقات متفاوتة عملية واضحة لخلط الأوراق وبانتظار اللجان الأمنية التي تم تشكيلها لمعرفة الحقائق والجناة”.