سليم الحسني
حركة ساخنة تجري حول رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يسعى أفرادها للحصول على مناصب خاصة.
فمثلاً ينشط رئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي ليبقى في منصبه، والتبرير الذي يقدّمه السماسرة للكاظمي أن التمديد للموسوي يُسجّل نقطة إيجابية لصالحه عند مرجعية السيد محمد سعيد الحكيم، وهذه بدورها تنفعه مع المرجعية العليا.
كما ينشط مدير مكتب عادل عبد المهدي (محمد الهاشمي/ أبو جهاد) للبقاء بدوره المؤثر في مكتب رئيس الوزراء، وذلك عن طريق تثبيت بعض رجاله في مواقعهم، فيما يتولى هو المهام الخاصة بعيداً عن الأضواء.
ويوصل العلمانيون للكاظمي تحذيراتهم، بأن عدم الاعتماد عليهم في مكتبه وفي المواقع الخاصة، سيضعفه جماهيرياً، وأن عليه أن يملأ بهم مكاتب رئاسة الوزراء.
تتعدد الجهود من قبل جماعات المصالح، وكل طرف يستخدم اساليبه للتأثير على الكاظمي والوصول الى عنوان وظيفي قريب منه وهي دائرة تتسع للكثير من العناوين.
شخصان توضحتْ مساعيهما وبانت مكشوفة، ولم نجد حتى الآن من الكاظمي رأياً رسمياً. الأول علاء الموسوي الذي يجب إحالته الى القضاء على فساده الإداري والمالي. والثاني أبو جهاد الهاشمي الذي يجب أن يمثل أمام القضاء أيضاً على سرقاته وصفقاته المفضوحة.
هناك اشخاص لم تطلع عليهم الشمس بعد، لأن التشكيلات الخاصة غير محسومة، لكن الأجواء الخاصة ترصد حركتهم المتسارعة جيئة وذهاباً.
حين يكون فريق الكاظمي مغنماً لذوي الطموح، فهذه إشارة غير مشجعة.
الكاظمي في بدايته وفي أيامه الأولى، لكن القضية المهمة التي يجب أخذها في مقدمة الاعتبارات، أن البداية هي نقطة الانطلاق الصحيح. ننتظر ونرى ونسمع.
