شبه مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي قرار وزارة النقل الاخير المتعلق بعدم صرف رواتب الموظفين الا بعد تجديد بطاقاتهم الانتخابية بالقرارات التي كان حزب البعث المنحل يتخذها.
ورأى مراقبون وقانونيون ان هذا القرار مخالف للدستور العراقي وجميع القوانين السائدة التي نصت على صؤف الرواتب كل 30 يوم مهما حصلت من امور.
ودعا المراقبون الوزارة المذكورة الى ضرورة مراجعة قرارها والعدول عنه كون ان المشاركة بالانتخابات هي حرية شخصية ومن حق اي مواطن يحق له التصويت ان يشارك باعطاء صوته من عدمه.
