يشجع المجرمين على إرتكاب الجرائم.. قانون شراء الحرية يثير الجدل ويشجع على الفساد

بعد أن غصت السجون العراقية بأعداد كبيرة من السجناء بقضايا متنوعة ومختلفة تبدأ من الجنح وتختم بالقضايا الجرائم الكبيرة كالمخدرات والقتل والخطف، وافقت رئاسة مجلس النواب على إدراج مقترح “شراء الحرية” على جدول أعمالها بهدف تقليل الاكتظاظ في السجون، وكذلك كمورد إضافي لخزينة الدولة، الأمر الذي وصفه مدونون ومراقبون بـ”الفصل العشائري” وفق القانون هذه المرة دون الجلوس بمضيف عشائري لما هنالك من تشابه كبير.

ويقول المحامي أحمد يعرب الباوي، إنه “بعد فشل الكتل السياسية المنضوية تحت قبة البرلمان في إقرار قانون العفو العام جاء اليوم مقترح قانون شراء الحرية وهو قانون موازي أو بديل عنه”.
ويضيف “هذا المقترح لن يعالج الأزمة الحقيقية بل ممكن أن يكون ضارا أكثر من نفعه، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه مطبق في بعض دول الاتحاد الأوروبي إلا أن البيئة المجتمعية العراقية تختلف جذريا عن البيئة في تلك الدول”.
ويكمل الباوي “بدلا من أن تعالج الكتل أسباب ومسببات ارتكاب الجرائم ذهبت إلى أخذ بدل نقدي مقابل إطلاق سراح المجرم وهنا سيزداد المجرم إجراما، خاصة من يمتلك الأموال لأنه يعلم أن بإمكانه شراء حريته مقابل بدل مادي”.
ويشير إلى أنه “لمعالجة أزمة اكتظاظ السجون من المفترض بناء سجون جديدة والاهتمام أكثر بالمؤسسة الإصلاحية إلا أن ما يحصل هو العكس فالمجرم يخرج بعد انقضاء مدته أكثر جرما ووحشية جراء ما شاهده من تعامل معه في السجن وهو يؤشر خللا كبيرا في هذه المؤسسة”.
ويبين أن “مثل هكذا قوانين لها ظروف خاصة لا تنطبق حاليا على الواقع العراقي المتأزم فنحن بحاجة إلى مبدأ الثواب والعقاب بصورة صحيحة وعدم استخدام السجناء لأغراض انتخابية مبكرة”.
وينبه الباوي إلى “ضرورة دراسة القانون بصورة أكبر وإشراك وزارة العدل ومجلس شورى الدولة ومجلس القضاء الأعلى لإنضاج القانون وتجنب السلبيات التي من الممكن أن تكون ذات عواقب وخيمة على الواقع العراقي”.
وتعاني السجون العراقية من إهمال كبير ومن غياب للدور الرقابي المنوط بالجهات الحكومية وكذلك تلك المسؤولة عن حقوق الإنسان، في وقت يجري الحديث عن سيطرة بعض الجهات السياسية على السجون.
من جانبه، يرى الخبير القانوني أمير العبادي، أن “شراء الحرية للسجناء سيرفد الدولة بأموال طائلة ويقلل من الأعداء الهائلة التي تغص بها السجون العراقية، وهذان العاملان يتقدمان على الجانب السلبي في المقترح”.
ويوضح أن “الجانب السلبي للموضوع هو أن أشخاصا مجرمين سيغادرون السجن فقط لامتلاكهم الأموال بالوقت الذي من الممكن أن هنالك سجين آخر لا يمتلك الأموال الكافية لشراء حريته والخروج من السجن”.
ويقترح أن “معالجة اكتظاظ السجون لا يجب أن يعالج بهذه الطريقة، ومن الأفضل أن يكون هناك عفو عام ويستثنى منه مرتكبو جرائم القتل العمد والإرهاب والجرائم الكبيرة الأخرى، بل يشمل المسجونين بالجرائم البسيطة من أجل التخفيف من نفقات الدولة على السجناء”.
ويختم العبادي بأن “العراق بحاجة إلى قانون العفو العام وليس بحاجة إلى موضوع شراء الحرية من قبل الذين يمتلكون أموالا فقط، لاسيما أن الكثير ممن محكوميتهم تتجاوز العشرة سنوات لا يشملهم هذا المقترح”.
وفي وقت سابق، قال عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي إن رئاسة مجلس النواب وافقت على المقترح وأدرجته في جدول الأعمال، مبينا أن مقترح القانون يتضمن منح المحكوم بعقوبة الحبس ثلاث سنوات الحق بطلب استبدال المتبقي من مدة محكوميته بمبلغ مالي كغرامة، تم تقديره بعشرة آلاف دينار عن كل يوم.
من جهته، يؤكد الباحث الاجتماعي أحمد مهودر، أن “مشروع قانون شراء الحرية الذي حصل على موافقة رئاسة مجلس النواب لإدراجه في ضمن جلساته والمتضمن شراء الحرية بالنسبة للمحكومين بمدد لا تتجاوز الثلاث إلى خمس سنوات فما دون، مقترح وقانون يشجع المجرمين على ارتكاب الجرائم”.
وينوه إلى أن “هذا المقترح يشرع للفساد والجريمة ويشجع الأفراد على ارتكاب الجرائم دون أن يكون هنالك رادع أو مانع لهم باعتبار أنه أصبح بالإمكان شراء مدة المحكومية بمبالغ مالية زهيدة”.
ويلفت مهودر إلى أن “الخزينة العراقية لا تحتاج هذا القانون لكي تزود بالأموال وأنما هي بالأساس خزينة ثقيلة بما يحتويه العراق من خيرات نفطية وغير نفطية”.
ويشير إلى أن “هذا القانون سنته الأحزاب أو تحاول أن تسنه الطبقة السياسية حتى يساعدون الفاسدين والمفسدين والذين اختلسوا وسرقوا المال العام على الإفلات من العقوبة مقابل مبالغ مالية، حيث أن الصفقات بملايين الدولارات أو بعشرات الملايين من الدولارات وبالتالي يدفع مبلغ بسيط وينفذ من العقوبة والسجن”.