كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الأربعاء، عن تفاصيل خطة تقليل الإنفاق وزيادة الإيردات غير النفطية، فيما حمّل وزارة المالية مسؤولية عدم صرف مستحقات المعينين الجدد على وزارة التربية.
وقال الكعبي في تصريحات إن “هناك لقاءات عدة عقدت مع المجلس الوزاري للاقتصاد للحكومة السابقة بحضوره وتواجد رؤساء اللجان النيابية المعنية كالمالية والاقتصاد والاستثمار والطاقة لطرح رؤية السلطة التشريعية في عملية الإصلاح الإداري والمالي”، مؤكدا أنه “تم طرح مجموعة مقترحات، إلا أن الحكومة السابقة أكدت أنها مستقيلة ولا يمكن لها أن تضع هذه المقترحات موضع التنفيذ، لأنها قد تكون معرضة للرفض من قبل الحكومة الجديدة”.
وأضاف، أنه من “ضمن المقترحات تقليل الإنفاق المالي غير الضروري والتركيز على زيادة الواردات غير النفطية، لاسيما في المنافذ الحدودية والضرائب”، لافتا إلى أن “هناك نفقات غير ضرورية تذهب بها الحكومة إلى مواضع ليست مهمة، منها ما يسمى بالنثريات والقرطاسية والوقود والأجور والتي تكون عرضة لاجتهادات المسؤولين”.
وتابع، “مثال على ذلك في حكومة العبادي كانت واحدة من الإنفاقات فقط في مجال الوقود بمؤسسة معينة ما يقارب 800 مليون دينار شهريا، وفي الأصل هي تحتاج إلى 50% من هذا الرقم أي بنحو 400 مليون دينار شهريا”، مبينا أن “بعض المؤسسات تقوم بعمليات الصرف قانونيا في شكلها لكن في باطنها استنزاف لإموال الدولة”.
وأشار إلى أن “وزارة الخارجية في الحكومة السابقة قامت بنقل موظفين اثنين بصفة حرفيين إلى سفارة العراق في دولة ما!!”، مؤكدا أن “سفارات العراق في دول العالم تشهد أعدادا كبيرة من الموظفين، حيث هناك سفارات في دول ليس لها تمثيل في العراق يوجد فيها نحو 34 إلى 35 موظفا كالمغرب العربي”.
وأوضح، أن “الموظف الواحد في السفارة العراقية يكلف الدولة نحو 15 ألف دولار شهريا، هو وعائلته ومدارس أطفاله وتذاكر سفره وعودته إلى العراق التي عادة ما تكون لأكثر من مرة في السنة الواحدة، لافتا إلى أن “دولة قطر التي تسعى أن تكون لها سفارات في جميع دول العالم، لديها موظفون لا يتجاوز عددهم الثلاثة في كل سفارة مع الاستعانة بموظفين محليين”.
وتابع، “يمكن للحكومة العراقية أن تقلص أعداد الموظفين في جميع سفارات العراق في الخارج وتعوض بدلا عنهم بموظفين محليين بمرتب لا يتجاوز الـ 1500 دولار”.
