المالية النيابية: المصادقة على جداول الموازنة ستنهي الجدل حول التمويل
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أن مصادقة مجلس النواب على جداول الموازنة التي سترسلها الحكومة ستمنح الشرعية القانونية للتمويل الحكومي، وتضع حداً للجدل القانوني بشأن الصرف خلال الأشهر الماضية.
وقال الكاظمي في تصريح إن “الحكومة مطالبة بإرسال جداول موازنة واقعية تتناسب مع الإيرادات النفطية وغير النفطية، والتي لا ينبغي أن تتجاوز 140 تريليون دينار”، مبيناً أنه “في حال تقدمت الحكومة بموازنة تصل إلى 150 تريليون دينار فسيكون الأمر طبيعياً وسيتم التصويت عليها بقرار واحد داخل البرلمان دون الحاجة إلى القراءة الأولى والثانية”.
وأضاف، أن “إقرار الجداول سيمنح الإنفاق الحكومي غطاء قانونياً خاصة مع وجود طعون بشأن الصرف خلال الأشهر السبعة الماضية”.
ولفت إلى أن “اعتماد الجداول سيمهد الطريق أمام الحكومة لإطلاق الإجراءات الإدارية المتوقفة منذ عام مثل العلاوات والترفيعات والألقاب العلمية”، مشدداً على أن “هذه الحقوق تمثل استحقاقات طبيعية للموظفين ويجب صرفها مباشرة بعد إقرار الموازنة”.
