أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، السبت، سعيها لتقليل العجز فـي المـوازنـة العامة للدولة 2020 وذلك عبر تعظيم الموارد وتقليل النفقات غير الضرورية.
وقـال عضو اللجنة حنين القدو: “مــازلــنــا نـنـتـظـر تـشـكـيـل الـحـكـومـة الـكـامـلـة الصلاحيات لإرسال الموازنة الى البرلمان بعد دراستها ووضـع خطط أولوياتها وبرامجها الــتــي تـخـتـلـف عــن خـطـط حـكـومـة تـصـريـف الأعمال”.
وأضـــاف، إن “الإسراع بـتـشـكـيـل الـحـكـومـة سـيـدعـم دراســة الـبـنـود المختلفة فـي المـوازنـة وتـبـويـبـهـا وإعـطـاء أولــويــات معينة وخـاصـة تجاه مطالب المتظاهرين وتوفير الخدمات”، مشيرا إلى أن “الـعـجـز التخميني وصـل في الموازنة الى 51 تريليون دينار عراقي، وسنعمل على التقليل من العجز بطرق مختلفة”.
وأكد، أن “ذلـك لايعني عـدم الايفاء بالالتزام برواتب الموظفين الـذيـن لديهم عــلاوات، بـل سنحافظ عـلـى اســتــمــرار الـعـمـل بـهـا وفــق الـضـوابـط القانونية”.
وأوضـح القدو، أن “اللجنة ستلجأ الـى تقليل الــعــجــز فــي المـــوازنـــة عــن طــريــق الاقــتــراض الـداخـلـي وتـقـلـيـل المـصـاريـف الـداخـلـيـة غير الضرورية من خلال تقليل المنافع الاجتماعية للوزراء التي تم تخصيصها؛ وخاصة في ما يتعلق بتأهيل الدور السكنية التي ربما تكلف مليارات الدنانير، وهو صرف عبثي”.
وأشار إلى، أن “العمل على تعظيم الــواردات لخفض نسبة العجز يأتي من خلال الصناعة والزراعة والمنافذ الحدودية في إقليم كردستان وباقي المـنـافـذ الـحـدوديـة الـعـراقـيـة الأخــرى، وتفعيل التعرفة الجمركية وجباية الماء والكهرباء، وهو مايقلل العجز الى مايقارب 25 تريليون دينار”.
وأكد عضو اللجنة المالية النيابية، أننا “بحاجة الى وضع ستراتيجية خاصة بمعالجة العجز وكيفية تعظيم المــوارد للخزينة”، مبيناً انـه “كما يحق لإقليم كـردسـتـان التمتع بخيرات العراق، فإن المناطق الجنوبية والوسط والغربية جميعها لها الحق بالتمتع بنفس مستوى هذه الخيرات”.
