“وطن نيوز” تنشر التفاصيل الكاملة لقرار مجلس النواب الأمريكي بالغاء تفويضات الحرب في العراق

صوت مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس، على الغاء التفويضات الخاصة باستخدام القوة في العراق، والتي منحت للرؤساء الأميركيين جورج بوش الأب عام 1991، وجورج بوش الابن عام 2002 صلاحيات شن حرب على العراق.

وجاء قرار الإلغاء لأن العراق لم يعد تحت حكم صدام حسين، ولم تعد هناك مبررات قانونية لبقاء التفويض، ومن أجل منع أي رئيس أميركي مستقبلاً من استغلال هذا القانون لشن عمليات عسكرية في العراق أو المنطقة من دون موافقة مجلس النوّاب مسبقاً.

ووافق مجلس النواب الأميركي على إلغاء تفويضات استخدام القوة العسكرية المرتبطة بالعراق، ضمن مشروع قانون “تفويض الدفاع الوطني”، بـ 231 صوتاً مقابل 196، مع دعم غير معتاد من بعض الجمهوريين، إذ عارضه أربعة فقط من الجمهوريين، بينما انضم 17 ديمقراطياً إلى أغلبية الجمهوريين في التصويت لصالح القانون ككل.

التعديل الأكثر أهمية في هذا القانون، هو إلغاء تفويضَي الحرب القديمين: تفويض عام 2002 الذي استُخدم لغزو العراق، وتفويض عام 1991 المرتبط بحرب الخليج. وقد حظي هذا التعديل بتأييد واسع، إذ صوّت لصالحه 261 نائباً مقابل 167، بدعم كامل من الكتلة الديمقراطية، إضافة إلى 49 جمهورياً – أي ما يقارب 5 أعضاء بالحزب الجمهوري.

ويرى منتقدو التفويضات القديمة أنها مُنحت سلطات مفرطة للرؤساء الأمريكيين، حيث سمحت لهم بشن عمليات عسكرية دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس أو إعلان رسمي للحرب. وقد استُخدم تفويض 2002، على سبيل المثال، من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب لتبرير الضربة الجوية التي قتلت قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في بغداد عام 2020.

وقد جاء هذا التصويت بعد تحرك غير معتاد داخل الحزب الجمهوري، حيث خالف ثلاثة من أعضاء “تجمع الحرية” – وهم النواب رالف نورمان (كارولاينا الجنوبية)، وتشيب روي (تكساس)، ومورغان غريفيث (فيرجينيا) – موقف قيادة الحزب، وصوّتوا لصالح السماح بطرح التعديل للتصويت، بناءً على اقتراح من النائب الديمقراطي جيم ماكغفرن من ماساتشوستس.

مجلس النواب كان قد وافق سابقاً في عام 2021 على إلغاء تفويض 2002، بينما صادق مجلس الشيوخ في عام 2023 على مشروع يلغي كلا التفويضين (1991 و2002) معاً. ويُعدّ إلغاؤهما الآن خطوة تشريعية مهمة لإعادة ضبط التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية في قرارات الحرب”.

ويتضمن قانون الدفاع الوطني، الذي تبلغ ميزانيته 892.6 مليار دولار، أيضاً تعديلات مثيرة للجدل أخرى، منها قيود على تغطية وزارة الدفاع للرعاية الصحية المتعلقة بتأكيد الهوية الجنسية. وقد هدّد كبار الديمقراطيين في مجلس النواب بمعارضة القانون بأكمله إذا أصر الجمهوريون على إدراج مثل هذه البنود الخلافية، ما كان سيجبر الجمهوريين على تمريره بغالبيتهم وحدهم.

وعلى الرغم من أن قانون الدفاع الوطني يحظى تقليدياً بدعم واسع من الحزبين، فإن هذه الدورة شهدت خلافات غير مسبوقة حول التعديلات الملحقة به، مما يعكس التوترات السياسية العميقة في الكونغرس الأمريكي.

في السياق أصدرت السفارة العراقية في واشنطن بياناً تلقته “وطن نيوز” رحبت فيه بتصويت مجلس النواب الأمريكي على إلغاء تفويضات الحرب لعامي 1991 و2002″.

وبينت أن هذه الخطوة تمثل تعزيزاً لمبدأ السيادة، وتفتح صفحة جديدة في مسار العلاقات العراقية – الأمريكية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ونتطلّع إلى إقرارها قريباً من قبل مجلس الشيوخ.

وأوضحت ان العراق ينظر بتقدير إلى هذه الخطوة التاريخية التي تساهم في تعزيز صورة بلدنا كدولة شريكة مسؤولة، ونؤكد على الالتزام بمواصلة العمل مع الولايات المتحدة لدعم الاستقرار الإقليمي والتعاون الدولي

ونوهت إلى أن هذا القرار يعتبر محطة مهمة في تطور علاقاتنا مع أصدقائنا في الولايات المتحدة الأمريكية، ورسالة واضحة إلى الرأي العام الدولي بأن العراق اليوم شريك في السلام، وصوت فاعل في قضايا التنمية والازدهار المشترك، ونتطلع إلى أن يترجم مجلس الشيوخ هذه الرسالة ويحولها إلى واقع ملموس عبر المصادقة عليه.