محكمة فرنسية تدين ساركوزي بالسجن 5 سنوات في قضية أموال القذافي

في تطور قضائي بارز هز الساحة السياسية الفرنسية، قضت محكمة في باريس، اليوم الخميس، بسجن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي خمس سنوات، بعد إدانته بالتواطؤ الجنائي في قضية التمويل غير المشروع لحملته الانتخابية عبر أموال ليبية.
وتُعد هذه المرة الأولى التي يواجه فيها رئيس فرنسي سابق حكما بهذه القسوة في قضية تتعلق بالفساد والتمويل السياسي.
وصدر الحكم اليوم بعد أن أدانته محكمة في باريس بالتواطؤ الجنائي مع ليبيا بشأن تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية.
واتُّهم ساركوزي، الذي نفى دوما التهم الموجهة إليه، بعقد صفقة مع معمر القذافي للحصول على تمويل لحملته الانتخابية مقابل تقديم الدعم للحكومة الليبية آنذاك على الساحة الدولية.
وقال القاضي، الذي برأ ساركوزي من تهم أخرى مثل الفساد، إنه لا يوجد دليل على أن ساركوزي عقد مثل هذه الصفقة مع القذافي، ولا على أن الأموال التي أُرسلت من ليبيا وصلت إلى خزائن حملة ساركوزي الانتخابية.
ويعني الحكم على ساركوزي أنه سيسجن بغض النظر عما إذا كان سيقدم طعنا أم لا. وأمر القاضي ساركوزي أيضا بدفع غرامة قدرها 100 ألف يورو.
واتهم ممثلو الادعاء ساركوزي، الذي نفى دائما هذه الاتهامات، بالتوصل إلى اتفاق مع القذافي عام 2005، عندما كان وزيرا للداخلية، لضمان تمويل حملته الانتخابية مقابل دعم الحكومة الليبية آنذاك على المستوى الدولي.