قانوني: مشروع قانون حق الحصول على المعلومة يتضمن ثغرات كبيرة

اوضح الخبير القانوني علي التميمي، الاربعاء، ملاحظات حول مشروع قانون حق الحصول على المعلومة الذي يعتزم البرلمان تشريعه في جلسة اليوم.

وقال التميمي ، ان “مشروع قانون حق الحصول على المعلومة يتكون من 18 مادة، حيث ان المعلومة تعد حق لكل مواطن وفقا للقانون الدولي، فضلا عن ان المواثيق الدولية تنص على حرية التعبير عن الرأي”.

واضاف ان “القانون المذكور مرتبط بقوانين اخرى ومنها قانون حرية التعبير عن الرأي وكذلك قانون الجرائم الالكترونية حيث مازال القانونين غير مشرعين، على الرغم من وجود ارتباط بين قانون حق الحصول على المعلومة والقانونين المذكورين”.
وبين ان “مشروع القانون نص على نشر المعلومات ولكنه جاء باستثناءات لايجوز المطالبة بها او نشرها كالاقتصادية والعسكرية، وهناك معلومات واجبة النشر لاتؤثر على الامن القومي، اضافة الى ان القانون لم ينص على موعد المراجعات للحصول على المعلومة من الجهات المختصة، بل ان القانون تضمن مدد للحصول على المعلومة تصل الى 30 يوما، في حين كان من الافضل ان تحدد بفترة قصيرة تصل الى 5 ايام”.
وتابع: ان “المادة 3 من مشروع القانون نصت على انشاء دائرة المعلومات، وترتبط بمفوضية حقوق الانسان وتدار من قبل موظف، في حين كان من الافضل ان تدار من قبل 3 موظفين كي تتسم القرارات بالقوة، فضلا عن ان طلب الحصول على المعلومة يمر من خلال روتين صعب ومعقد يتمثل بملئ استمارة ودفع رسوم في حين كان بالامكان تسهيل العملية وتبسيطها امام المواطن”.

ولفت الى ان “المادة 16 من مشروع القانون نصت على الحبس لمدة سنة في حال نشر معلومات لايجوز كشفها، في حين كان من الافضل ان يتم التعامل بالغرامات، والعودة الى قانون العقوبات المتعلق بافشاء الاسرار والمعلومات والكتب، وتطبيق قانون موظفي الدولة بالنسبة للموظفين”.
واردف ان “القانون غفل منظمات المجتمع المدني والنقابات التي لها الحق بالاطلاع على المعلومات من قبل ممثليها، فضلا عن مشروع القانون كان من الافضل ان ينص على معاملة الصحفيين والاعلاميين بشكل مميز وبسرعة، خصوصا ان وسائل الاعلام تحتاج الى المعلومات السريعة والدقيقة”.