مخرجات اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات

ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الاجتماع الدوري للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة بإقليم.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته “وطن نيوز “، انه “جرى خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع العامة في المحافظات، ومتابعة تنفيذ القرارات السابقة، واتخاذ القرارات المتعلقة بالموضوعات المدرجة على جدول الأعمال”.

وأقر الاجتماع بحسب البيان “توصيات اللجنة المؤلفة بالأمر الديواني (250562 لسنة 2025)، التي تتضمن قيام وزارة المالية بفتح وحدة حسابية في الوحدات الإدارية على مستوى قضاء في المحافظات كافة في المرحلة الأولى، وإطلاق العمل بها مع نفاذ قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2026، فضلاً عن استحداث شعبة باسم (شعبة حساب القضاء) استناداً إلى قانون استحداث التشكيلات الإدارية ودمجها وتعديل ارتباطها رقم (12) لسنة 2011، مع تهيئة الملاكات الوظيفية وتدريبها”.

وأشار الى “إقرار التوصية بتمديد مدة تسجيل قطع الأراضي السكنية في محافظة النجف الأشرف (ناحية بانيقيا النور)، والمخصصة وفق قرار مجلس الوزراء رقم (254 لسنة 2013)، لمدة ستة أشهر، لتمكين المواطنين من إكمال إجراءات تسجيلها، مع إلزام دائرتي عقارات الدولة والتسجيل العقاري بالتنفيذ”.

ونوه البيان الى “إلزام مديريات الماء في المحافظات وأمانة بغداد بتفعيل أحكام المادتين (67) و(69) من قانون الصحة العامة رقم (89 لسنة 1981)، التي تنصان على تجهيز كل مشروع جديد لتصفية مياه الشرب بمختبر متكامل لإجراء الفحوصات الشاملة، مع تجهيز المشاريع بالأجهزة المختبرية الأساسية”.

كما أقر الاجتماع “قيام وزارة الصحة بإصدار قائمة بالمواد المحظورة التي يمنع تداولها وتعميمها على الجهات المختصة، على أن تتولى الجهات الأمنية منع مرورها من السيطرات واتخاذ الإجراءات القانونية” لافتا الى “إقرار تأليف لجان فرعية للصحة الواحدة في المحافظات برئاسة المحافظ، تتولى متابعة إجراءات السيطرة على الأمراض الوبائية، وضمان سلامة الغذاء، والحفاظ على السلامة البيئية، والحد من تأثيرات التغيرات المناخية”.

وشدد على “تولي المؤسسات البلدية في المحافظات وضع خطة طارئة لتأهيل المجازر واستكمال الاشتراطات الصحية لمنحها الإجازات، ومكافحة ظاهرة الذبح العشوائي للحيوانات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين”.

وخصص الاجتماع “الأراضي التابعة إلى المؤسسات البلدية المشغولة من قبل مراكز الشرطة ودوائر وزارة الداخلية في بغداد والمحافظات إلى الوزارة، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (319 لسنة 2025)، على أن تُستخدم للغرض المخصص لها حصراً، وتولي الوحدات الإدارية في المحافظات مسؤولية رفع المحدثات التي أنشئت تجاوزاً ضمن رقعتها الجغرافية، وذلك على نفقة المتجاوز خلال تسعين يوماً من تاريخ تبليغه”.

وعن ضبط أحمال الشاحنات أقرت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات “قيام وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المستثمرين المتلكئين في إنجاز المحطات الوزنية، ومعالجة المعوقات المتعلقة بالمحطات المتوقفة، مع استكمال إنشاء ساحات نظامية، وتحويل جميع المحطات العاملة إلى نظام إلكتروني متكامل، وتأليف لجنة تتولى وضع آلية مناسبة لاستحصال نسبة المحافظات من إيرادات المحطات الوزنية”.

وتابع البيان ان الاجتماع أقر “تأليف لجنة برئاسة الهيأة التنسيقية بين المحافظات تتولى متابعة ملف التحول الرقمي في المحافظات كافة ولجنتين برئاسة معاون المنسق العام لشؤون المحافظات وعضوية الجهات المعنية لمتابعة ملف الإجازات الاستثمارية المتلكئة في محافظتي كربلاء المقدسة وكركوك، للوقوف على أسباب عدم توقيع العقد وتسليم الأرض، وأسباب عدم إزالة التجاوزات”.