الداخلية تحذر من نشر الفضائح وتؤكد: القانون يجرم انتهاك الخصوصية
حذرت مديرية حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء من تصاعد ظاهرة نشر الفضائح والتجاوز على خصوصية المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن تداول أو إعادة نشر المحتويات التي تمس الحياة الشخصية للأفراد يُعد انتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان ويعرّض مرتكبيه للمساءلة القانونية.
وذكرت المديرية في بيان تلقته “وطن نيوز”، أن هذه الممارسات تخلّف آثارًا نفسية واجتماعية خطيرة، وتسهم في تقويض القيم المجتمعية، فضلًا عن كونها مرفوضة دينيًا وأخلاقيًا، إذ يحرّم الدين الإسلامي التشهير والتجسس والإساءة للآخرين.
وأشارت إلى أن القوانين العراقية النافذة تُجرّم انتهاك الخصوصية بجميع أشكاله، سواء بالنشر أو إعادة النشر أو المشاركة، وتحمّل المسؤولية القانونية لكل من يثبت تورطه في هذه الأفعال.
وأضافت المديرية أن الجهات التحقيقية والقانونية المختصة في وزارة الداخلية هي الجهة الرسمية المخوّلة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين في القضايا الأخلاقية والمنافية للقانون، مؤكدة استمرارها في هذا النهج دون تهاون، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وترسيخ هيبة القانون.
ودعت مديرية حقوق الإنسان المواطنين إلى التحلي بالوعي والمسؤولية في استخدام الفضاء الرقمي، والامتناع عن تداول المحتويات المسيئة، والإبلاغ عن حالات الابتزاز أو التشهير عبر القنوات القانونية الرسمية.
