تداعيات استهداف مقرات الحشد الشعبي..خبير قانوني يطالب باللجوء للقضاء الدولي

أكد الخبير القانوني محمد العامري أن تكرار الضربات التي تستهدف مقرات هيئة الحشد الشعبي داخل العراق وسقوط شهداء من منتسبيها لا يمكن التعامل معه كحادث عابر، خصوصاً أن الحشد مؤسسة أمنية رسمية تعمل ضمن المنظومة العسكرية للدولة.
وأوضح العامري في تصريح لوكالة وطن نيوز أن استمرار هذه الهجمات في ظل عدم إعلان حرب أو تحديد الجهة المنفذة يفرض على الحكومة العراقية اللجوء إلى المسارات القانونية الدولية ، وفي مقدمتها تقديم شكوى أمام محكمة العدل الدولية للمطالبة بفتح تحقيق دولي يحدد الجهة المسؤولة عن هذه الاعتداءات.
وأشار إلى أن ميثاق الأمم المتحدة ينص في المادة (2/4) على حظر استخدام القوة أو التهديد بها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة ، وهو مبدأ أساسي في القانون الدولي يحظر أي عمليات عسكرية داخل أراضي دولة ذات سيادة دون تفويض دولي أو مبرر قانوني واضح.
وأضاف أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 لعام 1974 الخاص بتعريف العدوان، يعتبر قصف أراضي دولة أخرى أو استهداف قواتها ومنشآتها العسكرية دون إعلان حرب أو تفويض دولي عملاً من أعمال العدوان.
كما لفت إلى أن قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات اتفاقيات جنيف تشدد على حماية الأفراد والمنشآت أثناء النزاعات المسلحة، وأن أي عمليات عسكرية غير مبررة قد تُعرّض المسؤولين عنها للمساءلة الدولية.
وشدد العامري على أن استهداف مقرات الحشد الشعبي وهو مؤسسة أمنية رسمية داخل العراق واثناء اداءهم لوظائفهم الرسمية يمثل انتهاكاً واضحاً لسيادة الدولة واستخفافاً بدماء المقاتلين الذين سقطوا أثناء أداء واجبهم ما يستوجب تحركاً حكومياً عاجلاً لكشف الحقائق ومحاسبة الجهات المسؤولة عبر القنوات القانونية الدولية.