نفت اللجنة المالية النيابية، الأنباء التي تحدثت عن توزيع رواتب الموظفين كل 45 يوماً.
ونقلت وسائل إعلام حكومية عن اللجنة قولها إن “تشريع قانون الاقتراض هو من أجل تغطية الرواتب”.
وأشارت اللجنة إلى أن “الرواتب سيتم توزيعها في وقتها المحدد ولا صحة لما يشاع عن توزيعها كل 45 يوماً”.
