اوضح الخبير القانوني علي التميمي اليوم الاحد، امكانية تعيين الدرجات الخاصة بالوكالة وفقا للدستور العراقي.
وقال التميمي في حديث لـ”احداث الوطن” ان “تعيين الدرجات الخاصة وفق الدستور العراقي في المواد ٦١ فقرة خامسا والمادة ٨٠ فقرة خامسا بأن يقترحها مجلس الوزراء ويصوت عليها ويصادق عليها البرلمان وايضا المادة ٧٦ من الدستور أكدت ذلك.
واضاف “اما من تم تعيينهم خارج هذه الصياغات أو في مرحلة تصريف الأعمال فإن للحكومة الجديدة ان تلغي هذه التعينات بذات طريقة التعيين وللمتضرر من الإلغاء اللجوء إلى القضاء الإداري والطعن في ذلك وهي جهة الطعن في قرارات حكومة تصريف الأعمال”.
وتابع “اما التعيينات بالوكالة فلا يوجد نص قانوني يتيح ذلك ويمكن للبرلمان ان يشرع قانون خاص بذلك يبين لنا مدة التعيين بالوكالة كان تكون شهر وايضا يحدد من هي هذه الدرجات الخاصة”.
