بين الخبير القانوني علي التميمي، أن قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن خفض الأجور الدراسية ملزم التنفيذ للكليات الأهلية، مؤكدا أن عدم الالتزام بالقرار سيعرض الكليات الأهلية للإغلاق والغرامة المالية.
وقال التميمي، إن “قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن خفض الأجور الدراسية ملزم التنفيذ للكليات الأهلية وفقا لقانون الكليات الأهلية وقوانين التعليم”، لافتا إلى إن “قرارات التعليم سارية على الكليات الأهلية ومخالفتها تعرض الكليات للتنبيه والتحذير والعقوبة”.
وأضاف أن “العقوبة التي ترفض على الكليات التي لم تلتزم بالقرارات الصادرة عن الوزارة تصل إلى مراحل الإغلاق والغرامة المالية”، مبينا أن “الكليات الأهلية التي تجرب الطلبة على دفع الأجور الدراسية كاملة دون تخفيضها ستعرضها للإغلاق”.
وبين انه “يحق للمتضرر من الطلاب أن يقدموا شكوى في المحكمة الإدارية ضد الكليات التي لم تلتزم بقرار التعليم”.
