القانونية النيابية: قانونان جاهزان للتشريع

أعلنت اللجنة القانونية النيابية، إرسالها قانونين مهمين لرئاسة مجلس النواب للبدء بتشريعهما خلال الجلسات المقبلة، فيما رجحت إكمال الشكل النهائي لملحق الدوائر الانتخابية بعد عيد الأضحى المبارك.
وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي في تصريح صحفي، إن “أبرز القوانين لدى اللجنة القانونية هو قانون المحكمة الاتحادية بشقيه السابق ومشروع التعديل المقترح من قبل رئاسة الجمهورية”، لافتا إلى أن “تشريع قانون المحكمة الاتحادية مهم جدا كونه يتعلق بالانتخابات وعدم وجوده يؤثر عليها”.
وأضاف أن “القانون وصل إلى مراحل الصيغة النهائية من القراءة الثالثة والتصويت عليه، أما التعديل فتم إرساله إلى رئاسة مجلس النواب لقراءته قراءة أولى حتى يتم استكمال الإجراءات التشريعية له”، مبينا أن “القانون الآخر هو قانون السلطة التنفيذية أو قانون مجلس الوزراء حيث، أن قانون مجلس الوزراء يعود إلى عام 1963 ولا يمكن تطبيقه في الوقت الحاضر كونه حدد عدد الوزارات بـ١١ وزارة والحكومة الحالية لديها ٢٢ وزارة إضافة إلى الهيئات المستقلة”.
وتابع أن “القانونين تم إرسالهما إلى رئاسة مجلس النواب للشروع بالإجراءات التشريعية وقراءتهما القراءة الأولى”، مشيرا إلى أن “الجدية حاضرة لدى جميع الكتل السياسية بتمرير هذه القوانين”.
وفيما يخص المحلق المتعلق بقانون الانتخابات علق الغزي قائلا أنه “من المتوقع أن يكون هنالك شكل نهائي يستكمل للدوائر الانتخابية ويكون ملحقا وجاهزا من ناحية العدد وحتى الكوتا بعد عيد الأضحى المبارك”.