حدد الخبير في الشأن القانوني علي التميمي اليوم الاربعاء، 4 جهات يمكنها مراقبة عمل مجلس النواب العراق.
وقال التميمي في حديث لـ”احداث الوطن” ان “اولى الجهات الرقابية على البرلمان العراقي هي الرقابة القضائية ومن المحكمة الاتحادية كما تناولتها المادة ٩٣ دستور اولا وثانيا وثالثا من حيث الرقابة على دستورية القوانين والتشريعات التي يسنها البرلمان وأيضا الرقابة على تطبيق القوانين وأيضا الرقابة على كل الصلاحيات الممنوحة للبرلمان وفق المادة ٦١ من الدستور وذلك من خلال الطعن أمام هذه المحكمة”.
واضاف ان “الرقابة التنفيذية حيث أجاز الدستور للسلطة التنفيذية ممثلة برئيس الحكومة ورئيس الجمهورية حل البرلمان دون الحاجة بموافقة البرلمان وهي رقابة توازنية منحها المشرع للسلطة التنفيذية مقابل رقابة البرلمان على الحكومة كما قالت المادة ٦٤ من الدستور ودليل عدم الحاجة بموافقة البرلمان ال أو التخيرية في الفقرة اولا من هذه المادة”.
واوضح ان “الرقابة الذاتية والتي تمكن البرلمان حل نفسه بنفسه بناءا على طلب ثلث أعضائه وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء يعني نصف العدد الكلي زائد واحد بعد تحقق النصاب القانوني “.
وتابع “ايضا رقابة مجلس الاتحاد كما جاء في المادة ٦٥ من الدستور العراقي والذي ولم يتم إنشاؤه لحد الان على الرغم من أهميته”.
