اتهمت لجنة الخدمات النيابية، هيئة الاعلام والاتصالات بالتستر على شركات الاتصالات ورفض تزويد البرلمان واللجان التحقيقية برخص عقود الشركات، مبينا ان مسؤولين حكوميين باتو موظفين بتلك الشركات.
وقال عضو لجنة الخدمات علاء الربيعي في تصريح صحفي، ان “لجنة الخدمات النيابية والتحقيقة طلبت من هيئة الاعلام والاتصالات وبكتب رسمية عقود الشركات المبرمة للعمل في العراق “.
واضاف ان “هيئة الاعلام تتستر على تلك الشركات وترفض تزويد البرلمان بها وتعذرت تحت ذريعة وجود امور فنية تمنع تزويد البرلمان بنسخ تلك العقود”.
واوضح الربيعي ان “بعض الشركات تعمل بدول الجوار بشفافية عالية وخدمات مميزة وبالعراق تمتنع حتى عن تسديد ديونها بسبب تستر المسؤولين عنها”، مبينا ان “بعض المسؤولين الذين من المفترض ان يكونوا الرقيب على عمل شركات الاتصال باتو اليوم جزء منها وشبه موظفين فيها”.
