قانوني: بعض فقرات قانون العنف الاسري تجعلنا نعيش واقع الافلام الأمريكية.. ستمزق الاسرة!!
اشار الخبير في الشأن القانوني علي التميمي، اليوم الاثنين، الى ان بعض فقرات مشروع قانون الحماية من العنف الاسري المرسل من مجلس الوزراء إلى البرلمان تجعلنا نعيش واقع الافلام الامريكية، فيما بين انها ستمزق الاسرة.
وقال التميمي في حديث لـ”احداث الوطن” ان ” القانون يتكون من ٢١ مادة وعرف الأسرة بانها القرابة حتى الدرجة الرابعة وهو يهدف إلى تأهيل الضحايا و.مرتكبي الجرائم واوجب انشاء دائرة الحماية من العنف الاسري بوزارة الداخلية والمحافظات وتسجيل الشكوى في هذه المديريات وتحال إلى قاضي التحقيق”.
واضاف “اجازت المادة ٧ من هذا المشروع فتح دور الإيواء من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين بموافقة وزارة العمل ومجلس الوزراء وهذا سيؤدي إلى ارباك في عملها مع كثرتها وصعوبة السيطرة عليها”.
واوضح “كما اجازت المادة ٨ من المشروع تحريك الشكوى لكل من علم بوقوعها وهنا خطر لانه سيفتح باب البلاغات على مصراعيها لأسباب صحيحة وغير صحيحة وربما لثارات وخلافات خصوصا ان القانون أجاز البلاغ مع الحفاظ على سرية المبلغ اي مخبر سري ونكون أمام تصفية الحسابات”.
وبين “جاءت المادة ١١ من مشروع القانون بنص غريب اذ منعت من يخشى منه ارتكاب العنف الاسري من دخول الدار لمدة ٤٨ ساعة قابلة للتجديد لحماية طالب الحماية هنا ونحن بلد عشائري رجل يمنع من دخول داره للشك في انه سيرتكب العنف الاسري سيرتب بلاوي اجتماعية وجرائم حقيقية وربما طلاق فوري للمرأة فنحن لسنا في مدينة تكساس كما أن منع الدخول على النوايا والظنون لا وجود قانوني له لان القانون يحكم على الركن المعنوي والمادي وليس على النوايا”.
ولفت الى ان “المادة ١٢ من هذا المشروع جعل امر الحماية من العنف لمدة تصل إلى ١٨٠ يوم وتدخل الشرطة في دخول المشمول بالحماية إلى البيت وانا أقرأ هذا النص كاني أشاهد الأفلام الأمريكية التي تصور ذلك هذا الاقتباس دون مراعاة اعرافنا وتقاليدنا ستمزق الأسرة وتزيد حالات الطلاق والعقوق وجرائم الأسرة”.
واستدرك التميمي “المادة ١٤ من المشروع اجازت لمدير دار الإيواء الاستعانة بالشيوخ والأقارب والوجهاء بالإضافة إلى وجود مختصين بعلم النفس والاجتماع لحل المشكلة هذا سيحول الدار إلى مقهى وبدل من تحل المشكلة ستتفرع وتتشتت مع تعدد الآراء”.
وتابع “المادة ١٨ تحدثت عن العقوبات فهي عاقبت المحجم عن الإبلاغ بوقوع العنف الأسري بالحبس ٣ أشهر وغرامة مليونين دينار هنا النص يريد أن يمزق العلاقات الاجتماعية ففي مجتمعنا لا أحد يبلغ على جاره من باب البيوت أسرار والمشكلة ستحل ذاتيا فإذا فرضنا عليه العقوبة اذا لم يبلغ جعلنا انسداد الحلول الودية”.
وبين التميمي “لم ينص القانون على الجرائم التي نص عليها قانون العقوبات العراقي منها الإيذاء والعاهة وكيف لو حصلت وكيف تعالج” موضحا ان “القوانين العراقية التي تعالج الحماية من العنف الأسري منها قانون العقوبات ورعاية القاصرين ورعاية الأحداث والأحوال الشخصية هي الأفضل عربيا والتوسعة بهذه الطريقة في التشريع ستظر ولا تنفع”.
