قانونية البرلمان: ايقاف العلاوات والترفيعات للموظفين قرارٌ خاطئ ارتكبته وزارة المالية
قال النائب حسين العقابي إنه ما زالت الحكومة الحالية تتخبط في قراراتها ولا سيما في مجال إدارة الأزمة المالية ووضع الخطط اللازمة لمواجهتها، مستبعداً وجود اي خطة واقعية وجادة لتجاوز الأزمة سوى اللجوء إلى الاقتراض الخارجي والداخلي واستقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين أو تأخيرها.
واشار العقابي في بيان تلقت “احداث الوطن”، نسخة منه الى أن “من تلك الإجراءات قيام وزارة المالية بإيقاف العلاوات والترفيعات السنوية للموظفين وربطها بإقرار الموازنة العامة للدولة ، وهو إجراء خاطيء ومخالف للقوانين المالية النافذة ومنها قانون الخدمة المدنية وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام وقانون الإدارة المالية الاتحادية”.
وبين ان “الترفيع والعلاوة حق قانوني مكتسب للموظفين نصت عليه القوانين المذكورة واستقرت الدولة العراقية على العمل به طيلة مئة عام دون إيقاف لأي مبرر، ولا يمكن قانونيا لقرار من وزارة المالية ايقاف العمل بالقوانين النافذة التي تكتسب صفة الفوقية على القرارات والتعليمات واللوائح”.
وعد ان “هذا القرار غير المدروس ألحق ضررا بالغا بشريحة مهمة قدمت الكثير للوطن وللمواطنين”، مطالباً “الحكومة بإطلاق الترفيعات والعلاوات لجميع موظفي الدولة العراقية وبأثر رجعي لتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم جراء تلك القرارات المتخبطة”.
