كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عن تفاصيل اجتماعها مع وزيري المالية والتخطيط.
وقال عضو اللجنة، مازن الفيلي، لوكالة الأنباء العراقية، إن “وزير المالية حدد نهاية الشهر الحالي موعدا لتقديم مسودة غير نهائية للخروج بالإصلاحات، فيما سيقدم منتصف الشهر المقبل مسودة للمناقشة وبعد التشاور مع الرئاسات الثلاث”، لافتا إلى أن “وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، أشار إلى “وجود تراكمات سابقة والخزينة شبه خالية والوضع استثنائي ويحتاج إلى فترة طويلة”.
وتابع الفيلي، أن “وزير المالية أكد أن العراق لا يريد الاقتراض من صندوق النقد الدولي بسبب شروطه الصعبة والمكلفة”.
وأضاف، أن “وزير المالية ذكر أن تحديد مدة شهرين في المادة السابعة من قانون الاقتراض لتقديم الحكومة ورقة إصلاحات أو ورقة تطوير اقتصادية غير كاف، لأن المدة قليلة وتحتاج الحكومة إلى ستة أشهر لتقديم هذه الورقة لاسيما وأن الدوام الرسمي أصبح 25% في الفترة الماضية بسبب تفشي كورونا، وبات من الصعب تقديم ورقة إصلاح خلال هذه المدة”.
