قانوني يوضح لـ”احداث الوطن” امكانية تقديم الموازنة العامة لعام ٢٠٢٠ في هذا الشهر لإقرارها

اوضح الخبير في الشأن القانوني علي التميمي، اليوم السبت، امكانية تقديم موازنة عامة لعام 2020 خلال هذا الشهر من اجل اقرارها.

وقال التميمي في حديث لـ”احداث الوطن” ان “المادة ٦٢ من الدستور توجب على الحكومة تقديم الحسابات الختامية إلى البرلمان قبل إقرار الموازنة اما المادة ٨ من قانون الادارة المالية رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ أوجبت على وزارة المالية والتخطيط تقديم مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس الوزراء مطلع شهر أيلول من كل عام”.

واضاف “كما أوجبت المادة ١١ من القانون أعلاه الإدارة المالية على مجلس الوزراء بعد استلام الموازنة تقديمها إلى البرلمان بعد مناقشتها منتصف شهر تشرين الأول” مبينا ان “المادة ١٣ من هذا القانون قالت في حالة عدم إقرار قانون الموازنة العامة حتى ٣١ من شهر كانون الأول يصدر وزير المالية تعليمات بالصرف بنسبة ١ / ١٢ من إجمالي المصروفات”.

وتابع التميمي “اما قانون الاقتراض الداخلي والخارجي لعام ٢٠٢٠ فهو فقط يمكن بموجبه الاقتراض الداخلي والخارجي لعام ٢٠٢٠ فقط”.