أكد رئيس السلطة القضائية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، على ضرورة أن تقوم جميع الأجهزة القضائية بأداء واجباتها لإزالة أي عوائق محتملة أمام تنفيذ خطة رفع أسعار البنزين.
وذكر رئيسي في تصريح له، إن “خطة تقنين ورفع أسعار البنزين كانت باقتراح من الحكومة وتم طرحها والتصويت عليها وفق القانون في المجلس الاقتصادي الأعلى”، مشددا على أن “دعم الشعب عامل رئيس في تطبيق القرارات الهامة والمصيرية في الجمهورية الإسلامية، وقد جرب النظام الإيراني قرارات مشابهة سابقا، لذا فإن التحدث إلى الشعب وتوضيح أسباب اتخاذ هذا القرار قبل وبعد تنفيذه أمر ضروري”، منوها بأنه يدعو المحافظين والمسؤولين ذوي الصلة إلى توضيح أسباب اتخاذ القرار بشكل شفاف.
وأضاف أنه يتعين على دائرة التفتيش “الإشراف بدقة على مكان إنفاق العائدات الناجمة عن زيادة سعر البنزين وتهيئة الأجواء لقيام الحكومة بوعودها للحد من زيادة أسعار السلع ودفع المساعدات المالية إلى الشعب في موعدها وبشكل منتظم بما يحقق ثقة الشعب”.
وتابع قائلا: “وجهت الأوامر إلى نائبي الأول لتشكيل لجنة مكونة من النائب العام ورئيس دائرة التفتيش وعدد من المدراء ذوي الصلة لمتابعة ما جاء أعلاه وتقديم التقارير بهذا الشأن”.
ودعا رئيسي النواب العامين في أنحاء البلاد إلى “التصدي لأي انتهاكات من قبل أعداء الثورة والمتغلغلين لاستهداف أمن الشعب الإيراني لتحقيق مطالب الأعداء”.انتهى1
