النزاهة النيابية تكشف عن صفقات فساد في موانئ البصرة.. تجميد موظفين عراقيين واستبدالهم باجانب

كشفت لجنة النزاهة النيابيَّة عن صفقات فساد كبيرة وهدر للمال العام، تمثلت هذه المرة بعقود مبرمة بين شركة الموانئ العراقية بمحافظة البصرة مع شركات خاصة لتشغيل ساحبات البواخر والحفارات التابعة للشركة،  فضلا عن اجراءات تعسفية لإخراج وتجميد قرابة 15 ألف موظف عراقي تحت بند “البطالة المقنعة” مقابل تشغيل عمالة تابعة لتلك الشركات الخاصة وأغلبهم أجانب.
مقرر لجنة النزاهة النيابية عبد الأمير المياحي إشار إلى أن”هناك 12 ألف موظف على الملاك الدائم في شركة الموانئ العراقية، من أصحاب الخبرة الذين يعملون على (الساحبات) بنوعيها النفطية وغير النفطية، تم تجميدهم وإقصاؤهم عن العمل لغرض إحالتها للتشغيل المشترك، وهذه عملية فيها فساد كبير كون هذه الساحبات تعمل بشكل جيد، وهناك إيرادات كبيرة تأتي منها”.
ويضيف المياحي: “عمدت إدارة شركة الموانئ العراقية إلى إحالة مشروع الساحبات الى التشغيل المشترك وبنسب ضئيلة جداً وتعمل بالخدمة، أي إن الساحبات تعمل بالتعاقد مع ملاكات أجنبية، وبالتالي تكون الملاكات العراقية غير فعالة”.