أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الجمعة، على ضرورة عدم تحميل الموظفين تبعات الصراعات السياسية، فيما عبّر عن أسفه لإقرار قانون تمويل العجز المالي دون الكرد.
وقال صالح في بيان تلقت “احداث الوطن” نسخة منه، إن “إقرار قانون تمويل العجز المالي كان ضروريا لتأمين رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة المقبلة، وإن كان الاقتراض ليس حلا مستداماً”.
وأضاف أنه “من هذا المنطلق نؤكد على العمل الجاد في منع تكرار ازمة تمويل رواتب الموظفين، فقانون الاقتراض لا يكفي وحده في مواجهة تلك الازمة، ولابد من اعتماد سياسة الاصلاح الشامل في المعالجة الجذرية و حماية رواتب الموظفين كاولوية لا تتحمل التساهل”.
وأوضح صالح، أنه “من المؤسف ان اقرار القانون قد تم بغياب التوافق الوطني، وتحديدا من المكون الكردي، مما يشكل سابقة سلبية في العمل السياسي”.
ولفت رئيس الجمهورية، إلى أن “الترحيب بتوفير رواتب الموظفين في العراق لا يمكن ان يكون مكتملا بدون حل لرواتب اقرانهم من موظفي الاقليم، وهم مواطنون عراقيون ولهم حقوقهم المنصوص عليها في الدستور”.
وبين، أنه “في هذا السياق نؤكد على عدم تحميل المواطنين والموظفين تبعات الصراعات السياسية التي اوصلتنا الى ما نحن عليه اليوم، كما يجب التأكيد على ضرورة حل الاشكاليات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، و تحديدا ملف النفط، وتداركها وفق الدستور وبشفافية، وبما يحقق العدالة وحقوق والمواطنة لجميع العراقيين”.
وأشار صالح، إلى أن “الظروف الحساسة التي يمر بها البلد، تتطلب من الجميع التكاتف والتعاضد ونبذ لغة النعرات الطائفية والقومية، فقد عانى شعبنا عقودا طويلة من اثار ذلك الخطاب والتحريض غير المسؤول، والبعيد عن روح المواطنة وقيم تأسيس دولة رشيدة وقوية”.
