قانون الجرائم المعلوماتية يهدد العراقيين.. منح “المكلف بخدمة عامة” حق “قتل المعتدين”

في ظل الجدل القائم حول مناقشة مسودة قانون الجرائم المعلوماتية في البرلمان العراقي، واعتراض الناشطين على مبادئه باعتباره يتعارض مع حرية التعبير، أصدر مجلس القضاء الأعلى، قرارا من المتوقع أن يكون وقعه صادما وخصوصا انه وصف بـ”القمعي”، وجد فيه البعض “محاولة للترهيب” للحدّ من التظاهرات.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية، أن القرار يتضمن “الاعتداء على أي مكلف في الخدمة العامة (عسكري أو مدني)، تصل عقوبتها إلى الحبس والإعدام أحياناً”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن بيان مجلس القضاء الأعلى.

عقوبة مشددة
وقال رئيس الهيئة الثانية للمحكمة الجنائية المركزية في قضاء الرصافة، جمعة الساعدي، إنّ “الاعتداء على أي شخص مكلفة بخدمة عامة، يندرج ضمن نص المادة 230 من قانون العقوبات، وعقوبتها الحبس لمدة ‏لا تزيد عن ثلاث سنوات، وتشدد العقوبة في حال أحدث الاعتداء عاهة دائمة”.

وأشار الساعدي، في بيان المجلس، إلى أنّه “إذا ارتكبت الجريمة من قبل 5 أشخاص فيمكن مضاعفة العقوبة لتكن رادعة لآخرين وللمحافظة على هيبة الدولة والمؤسسات”، مضيفاً أنّ “الاعتداء اللفظي أو الإشارات المسيئة تعتبر جريمة وفقاً للمادة 229 من قانون العقوبات وعقوبتها الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين أو غرامة مالية”.

“القمع بقوة القانون” يرعب الصحفيين والناشطين
ويشهد العراق في الأعوام الأخيرة محاولات قمع ممنهجة بأدوات عدةّ، حيث استخدمت بعض الاطراف العنف وقوة السلاح لكم الأفواه من خلال عمليات الاختطاف والقتل، ولأن ذلك لا ينفع دائما تُستخدم الأحزاب، لإقرار قوانين ظاهرها رسمي يهدف إلى حفظ الأمن وباطنها قمعي يهدد المعارضين، بحسب متابعين.

“الدفاع عن النفس”
وشدد الساعدى على أنّ “القانون يمنح الحق لأي شخص بممارسة حق الدفاع عن النفس، وكذلك يعطيه للعناصر الأمنية التي يجوز لها استخدام القوة إذا تطلب الأمر أثناء تأديتها للواجب الأمني”،

واعتبر القاضي أنّ “أسباب ارتفاع معدلات الاعتداء على القوات الأمنية هي بسب جهة المواطنين أو السلوك الإجرامي لبعضهم، ونتيجة لارتفاع معدلات البطالة”، خاتماً بأنّ “للمكلف بخدمة عامة الحق بالدفاع عن نفسه حتى لو أدى ذلك إلى موت المعتدي” ولكن بشروط القانون وتقدير المحكمة، بحسب قوله.

“صيغة مختلفة عن قانون الجرائم المعلوماتية”
في المقابل، اعتبرت الناشطة الحقوقية، سهيلة الاعسمي، في حديث لموقع “الحرة”، أنّ “قرار مجلس القضاء الأعلى لا يختلف عن قانون الجرائم المعلوماتية ولكن بصيغة أخرى”.

وشددتّ الأعسمي على أنّه هناك “موجة من القوانين التي تلتف حول المواطن العراقي لتكميم الأفواه وفرض المزيد من المحاولات القمعية، لاسيما في ظل وجود تظاهرات وحركات احتجاجية شبه دائمة وغير منقطعة في الشارع العراقي”.