يرى مراقبون ان تشريع قانون العنف الاسري، هو اعدام للعادات والتقاليد التي عاش عليها العراق منذ الاف السنين.
وفي حال شرع هذا القانون فان العادات والتقاليد التي بني عليها مجتمعنا العشائري الاصيل لا يمكن ان نضعها في قانون يصوت عليه البرلمان كون ان هذه الامور لا تنسجم مع طبيعة مجتمعاتنا.
ويسمح هذا القانون برفع دعوى قضائية من الاب على ابنه كما انه يتيح الحرية المطلقة لافراد الاسرة بالتصرف كما يحلو لهم وهو في واقع الامر لا بنيجم حتى مع التعاليم الدينية التي اوصانا بها الرسول واهل البيت وهو ما جوبه برفض شديد من بعض القوى السياسية التي ترى ان هذا القانون هو نسخ للتجربة الغربية في العراق وهو ما لا يمكن السماح به.
في المقابل، يشير القانوني علي التميمي إلى أن القانون بشكله الحالي يفتح الباب أمام مشاكل أخرى.
ويوضح أن المادة الثامنة من مشروع هذا القانون” أجازت تحريك الشكوى لكل من علم بوقوعها”.
ويرى التميمي، أن هذا النص سيفتح باب البلاغات على مصراعيه لأسباب قد تكون غير حقيقية، ومرتبطة بخلافات، لا سيما أن القانون أجاز الإبلاغ مع الحفاظ على سرية المُبلِّغ، معتبراً أن نصاً كهذا قد يكون وسيلة لتصفية الحسابات.
ويضيف التميمي أن القانون لم يراعِ عادات وتقاليد المجتمع، إذ تفيد المادة 11 “منع من يُخشى منه ارتكاب العنف الأسري من دخول الدار لمدة ٤٨ ساعة قابلة للتجديد لحماية طالب الحماية”.
ويرى التميمي صعوبةً في تطبيق هكذا قانون، لأن البلد تحكمه التقاليد كما “أن منع الدخول على النوايا والظنون لاوجودَ قانونيٌ له، لأن القانون يحكم على الركن المعنوي والمادي، وليس على النوايا”.
