السماوي: لجنة ابو رغيف لا تختلف عن لجان البعث المباد ويجب حلها وسحب الثقة عن الكاظمي

اوضح الكاتب اياد السماوي، الاربعاء، أن لجنة الامر الديواني رقم 29 التي شكلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي برئاسة الفريق الحقوقي طه ابو رغيف للتحقيق بقضايا الفساد لا تختلف من حيث الشكل والمضمون عن اللجان التحقيقية الخاصة التي كانت تعمل في زمن النظام الديكتاتوري السابق، مطالباً البرلمان بأن ينتفض لسحب الثقة عن حكومة مصطفى الكاظمي وحل هذه اللجنة بسبب انتهاكها لحقوق الانسان.

وقال السماوي في بيان تلقت “احداث الوطن” نسخة منه “يوم أمس صدر تقرير اللجنة النيابية الخاصة المشّكلة بموجب الأمر النيابي المرّقم 148 في 17 / 12 / 2020، وبالرغم من أنّ هذا التقرير لم يستعرض إلا النزر اليسير من الحقائق والانتهاكات الصارخة التي مارستها لجنة أبو رغيف المشّكلة بموجب الأمر الديواني رقم 29، إلا أنّ هذا النزر اليسير من الحقائق التي استعرضها تقرير اللجنة النيابية الخاصة، قد شّكلّ صدمة لضمير الإنسانية والشعب والرأي العام العراقي، حيث استعرض التقرير قيام لجنة أبو رغيف سيئة السمعة والذكر، لجملة من الانتهاكات الصارخة المخالفة للدستور العراقي والقوانين النافذة، وتبيّن للجنة النيابية الخاصة أنّ لجنة أبو رغيف تستلم ملّفات الفساد من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حصرا , ويتم تكليف جهاز مكافحة الفساد بتنفيذ أوامر القبض بحق المتّهمين بإشراف الادعاء العام والقضاء”.

واضاف أن “الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان الي اقترفتها لجنة أبو رغيف بحق المعتقلين المتّهمين بالفساد , هي من حيث الشكل والمضمون لا تختلف عن اللجان التحقيقية الخاصة التي كانت تعمل في زمن النظام الديكتاتوري المجرم السابق”، مبيناً أنها “أعادت لجنة أبو رغيف سيئة الذكر والسمعة العراقيين إلى أجواء الاعتقال القسري والتعذيب وانتهاك الحرمات التي كانت تجري زمن الطاغية المقبور، ومما يبعث على القلق أنّ هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان قد تمّت بأوامر مباشرة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي , وفي ظل صمت غريب من القضاء العراقي ولجان حقوق الإنسان بالرغم من أنّ فضائح وانتهاكات لجنة أبو رغيف قد فاحت وتسرّبت في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي .. ومما يدعو إلى الريبة أنّ هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان قد تمّت تحت علم الادعاء العام والقضاء”.

واوضح السماوي أن “ما جرى ويجري من انتهاكات صارخة للدستور والقانون من قبل لجنة أبو رغيف .. سيقى وصمة عار ونقطة سوداء في جبين عراق ما بعد الديكتاتورية , ما لم ينتفض مجلس النواب العراقي لسحب الثقة عن حكومة مصطفى الكاظمي , وحل لجنة أبو رغيف فورا وإحالته إلى القضاء هو وجميع أعضاء لجنته , بتهمة مخالفة الدستور العراقي والقوانين النافذة وانتهاك حقوق المتّهمين والمعتقلين .. وبدورنا نوّجه نداءنا إلى القضاء العراقي بإصدار أوامر القبض بحق أبو رغيف وأعضاء لجنته وايقاف هذه الانتهاكات التي لطّخت سمعة القضاء العراقي”.

وتابع “في الختام أقول لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي .. صدق من قال لو حكمت نملة لظلمت”.