أكد الخبير القانوني طارق حرب، الأحد، أن حل البرلمان قبل موعد الانتخابات بساعات غير دستوري.
وقال حرب، في منشور عبر صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي، إن “عددا من النواب قدموا طلباً بشأن حل البرلمان قبل عدة ساعات من موعد الانتخابات”.
وأوضح، أن “العريضة تضمنت حل البرلمان يوم 9 تشرين الأول و موعد الانتخابات يوم 10/10 ونهاية الدوام الرسمي الساعة الثانية ظهراً من يوم التاسع من تشرين الأول، والانتخابات تبدأٔ الساعة السابعة صباحاً من يوم العاشر من تشرين، ما يعني أن الفترة الزمنية ما بين حل البرلمان وإجراء الانتخابات ستكون 17 ساعة فقط”.
وأشار حرب، إلى أن “هذه العريضة مخالفة لنص الدستور الذي اشترط أن يحل البرلمان نفسه قبل 60 يوماً من موعد الانتخابات، لأجل إبعاد تأثير الكتل البرلمانية بمسمياتها الحزبية والشخصية على العملية الانتخابات، وليس 17 ساعة فقط”.
وبين الخبير القانوني، أن “هذا الفارق الزمني البسيط سوف يبعد الانتخابات عن العدالة المطلوبة، في حين أن مدة الـ60 يوما ستقضي على هذا التأثير لأن الكتل والنواب يكونوا قد فقدوا سلطتهم وسطوتهم قبل 60 يوما من موعد الانتخابات”.
ودعا حرب، البرلمانين إلى “الالتزام بالمادة (64) الفقرة ثانياً التي تنص على أن (يدعو رئيس الجمهورية عند حل مجلس النواب إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل….)”.
وأكد أنه “بخلاف تطبيق المادة (64) فان الانتخابات ونتائجها ستكون وفق إرادة البرلمانيين”.
