كشفت لجنة التعليم العالي النيابية، اليوم الخميس، المستور عن جامعات وكليات أهلية تمنح شهادات رغم اغلاقها، فيما أكدت أن 70% من هذه الجامعات والكليات غير مؤهلة واغلبها تابعة إلى جهات سياسية وعشائرية ودينية.
وقال عضو اللجنة النيابية، رياض المسعودي، إن “موضوع الجامعات والكليات الأهلية في العراق، برز بعد عام 2003، واصبح شائكاً ومتشعباً ، من خلال وجود جامعات وكليات اهلية تعمل بنظام المراسلة عن بعد، ومنحت عشرات الالاف من الشهادات سواء في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وصدر فيها امراً بهذا العنوان”، لافتاً إلى أن “الدراسة عن بعد انتهت في الوقت الحاضر، ولكن رغم ذلك منحت عشرات الالاف من الشهادات”.
وأضاف المسعودي: “أما الجانب الاخر يتمثل بكليات وجامعات اهلية كانت موجودة قبل عام 2003، واستمرت بعده مثل معهد التاريخ العربي ومعاهد اخرى، وايضاً تم ايقاف العمل بها، ولكنها لا تزال مستمرة بمنح الشهادات، وهي مخالفة واضحة للقانون”.
وبين، أن “هناك العشرات من الجامعات والكليات الاهلية ما زالت اجراءات الاعتراف بها لم تستكمل، ولا يوجد حصر رسمي لأعدادها”، موضحاً أن “عدم اتخاذ قرار بحق هذه الكليات والجامعات يعود الى ضعف العمل الحكومي والرقابة الحكومية”.
وشدد، على أن “الحكومة العراقية اليوم، هي الحلقة الاضعف على الساحة، ولا يوجد جهاز امني خاص بوزارة التعليم العالي لتطبيق اغلاق هذه المؤسسات الاكاديمية، وبالتالي العراق اصبح ضحية لها، والطالب العراقي كذلك أصيح ضحية لهذه الجامعات والكليات الاهلية التي منحت عشرات الالاف من الشهادات”.
وأوضح، أن “الجامعات الاهلية التي تم الاعتراف بها وتم فتحها بموجب قرارات وزارة التعليم العالي، اكثر من 70% منها هي غير مؤهلة لكي تكون جامعات لا من حيث عدد الطلبة المقبولين، ولا من حيث المعدلات، ولا من حيث المناهج والأبنية، وكل هذا مسجل ومثبت، لكن الاجراءات ضعيفة جدا بهذا الموضوع”.
وكشف، عن أن “غالبية هذه الجامعات تتبع الى جهات سياسية واخرى دينية واخرى عشائرية واخرى تجارية، وهو مثبت ومعروف، ولم تقدم خدمة في هذا المضمار الا في قبول هؤلاء الطلبة بسبب قلة الجامعات الحكومية التي لا تتجاوز اعدادها 37 جامعة حكومية”.
وأردف بالقول: “وفيما يتعلق بالجامعات والكليات الاهلية المعترف بها، فهي تعمل ضمن قانون رقم 25 لسنة 2016، والذي ينص في احد مواده ان (الجامعات والكليات الاهلية مستقلة ادارياً ومالياً)، وبالتالي لا تستطيع وزارة التعليم العالي ان تتدخل في اجور الطلبة الدارسين في هذه الجامعات والكليات”.
وأكد، أن “هناك رغبة لدى وزارة التعليم، ولجنتي التعليم العالي والقانونية في مجلس النواب، للعمل على تعديل هذا القانون، لكي يصبح للوزارة دوراً، مثل تحديد الاجور لانها عالية جداً، وخصوصا في الكليات والجامعات الاهلية ضمن اختصاصات المجموعة الطبية المتمثلة في كلية الطب البشري وطب الاسنان والصيدلة، حيث تقترب الاسعار من 6 الاف الى 8 الاف دولار سنوياَ، وهي مبالغ كبيرة جداً مما جعل هذا الموضوع شائكاً ومعقداً جداً”.
وأكمل المسعودي، حديثه قائلاً: “والسبب الرئيس يكمن في عدم اخذ وزارة التعليم العالي، دورها في توسيع وتنشيط القطاع الحكومي، وبالتالي اصبح القطاع الاهلي منافساً، أما النقطة الثانية فهي فساد اللجان التي تعترف بهذه الكليات والجامعات رغم عدم رصانتها، وبالتالي فسح المجال امام استحداث كليات وجامعات بشكل مستمر، وهو ما اثر على واقع التعليم الاهلي والتعليم الحكومي على حد سواء”.
