وافق القضاء على إطلاق سراح رئيس حزب الحل جمال الكربولي بكفالة مالية “ضخمة”، شريطة رفع الحصانة عن شقيقه محمد الكربولي والإبقاء على شقيقيه احمد ولؤي محتجزين لحين حسم القضية قانونيا، حسبما أفادت مصادر مطلعة.
المصادر اكدت أن هناك قائمة تضم 58 مسؤولاً موزعة بين وزير ونائب ونجل وزير وصهر وزير سيتم إصدار أوامر قبض بحقهم، وبعضهم وردت أسماؤهم في الاعترافات التي أدلى بها المتهم بهاء الجوراني الذي اعتقل في وقت سابق.
وكشف مصدر سياسي مطلع أن “هناك اتفاقا سياسيا على إخراج رئيس حزب الحل جمال الكربولي بكفالة مالية ضخمة مشروطة بالإبقاء على شقيقيه احمد ولؤي في الحجز”، مضيفا أن الإفراج عن جمال من عدمه أمر مرهون برئيس مجلس القضاء الأعلى الذي لم يتخذ قراره النهائي بشأن هذا الملف.
واعتقلت قوة تابعة إلى لجنة مكافحة الفساد الحكومية التي يقودها احمد أبو رغيف رئيس مؤسسة دجلة وحزب الحل جمال الكربولي مع شقيقيه لؤي وأحمد بعد اعترافات أفاد بها، بهاء الجوراني الذي اعتقل قبل أكثر من عشرين يوما تقريبا.
ويستدرك المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه بالقول إن “هناك توقعا كبيرا بخروج جمال الكربولي بكفالة مالية ضخمة”، كاشفا أن من ضمن الصفقة السياسية هو إسقاط الحصانة عن النائب محمد الكربولي من قبل مجلس النواب مقابل عملية الإفراج”.
ويلفت إلى أن “المفاوضات بشأن ترتيب تلك الأمور مازالت قيد النقاش والبحث”، مضيفا أن هناك 58 اسما بين وزير ونائب ونجل وزير وصهر وزير سيتم إلقاء القبض عليهم من قبل لجنة مكافحة الفساد التي تعمل بمعية القضاء.
ويشير إلى أن “ثلث عدد شبكة المتهمين الكبيرة، وردت اسماؤهم في اعترافات بهاء الجوراني الذي اعتقل في وقت سابق”، مؤكدا على أن “الأيام المقبلة ستشهد تنفيذ عمليات اعتقال لشخصيات كبيرة ومتنفذة من دون استثناء لأي متهم أو جهة سياسية”.
ومن جانبه، يبين مصدر سياسي آخر أن “الحكومة شكلت منذ وقت طويل لجنة لمكافحة الفساد تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتهمين بهدوء وبعيدا عن الأنظار”، معتبرا أن ما يحصل من اتهامات للجنة هو ردة فعل على بعض الاعتقالات.
ويوضح أن “ردة الفعل جاءت كون أن جمال الكربولي لم يكن موظفا في دائرة حكومية بل شخصية سياسية، وبالتالي هناك تخوف من أن تطال عمليات الاعتقال شخصيات سياسية أخرى”، مستبعدا إطلاق سراح الكربولي في هذا الوقت.
