افاد مراقبون اليوم الاربعاء، بان البنك المركزي ووزارة المالية تورطو بامر خطير لكنه لايزال طي الكتمان.
وبحسب المراقبون فان “الامر هو اصدار عملة جديدة تقدر بـ١٠ ترليون دينار دون ان يكون لهذه العملة غطاء وكذلك دون علم البنك الدولي وصندوق النقد وهذا الإجراء تم التستر عليه وعندما كشفه احد النواب في اتصال مع د. مظهر محمد صالح مسؤول الملف الاقتصادي في حكومة الكاظمي قال: هذا الاصدار تعويض العملة التالفة!
وبحسب المراقبون فا “الدليل على ماورد اعلاه ببساطة لو يلاحظ احد الموظفين خصوصا في رواتب الشهر الثاني والثالث وينظر إلى تاريخ الاصدار لتبين له بوضوح صحة ما ذكر.
