شهدت وزارة التربية على مدى الاشهر القليلة الماضية تخبط كبير في قراراتها فيما يخص الدوام الحضوري والالكتروني اضافة الى تحديد مواعيد للامتحانات ومن ثم تاجيلها.
حيث يرى مراقبون وأولياء امور الطلبة وبحسب ما رصدته وكالة “احداث الوطن” على مواقع التواصل الاجتماعي من تعليقات ومنشورات بان الوزير الحالي لا يمتلك القدرة على ادارة العملية التعليمية في العراق هو غير مؤهل لهذا المناصب وهو ما دفعهم إلى مطالبة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالقالته فوراً وقبل فوات الأوان.
حيث ان الوزارة لم تستطع مواجهة جائحة كورونا بقرارات تحافظ على رصانة التعليم ولا حفظ حقوق الطلاب العراقيين بحقهم في التعليم.
واضاف الاهالي بمناشداتهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي ان الوزارة تصدر قراراتها بدون دراسة ولا تخطيط ثم تتراجع عنها.
وذكروا مثالا على ذلك امتحانات نصف السنة التي قررت الوزارة ان تكون يوم ٦٢ حيث ان القرار صدر يوم ٢٨١
ويكون الامتحان الشفهي قبل اسبوع
اي بعد يوم من صدور القرار!
واستمرت القرارات بالتخبط والتأجيل فتم تاجيلها ليوم ٢٠ شباط وكان الموعد ضمن مدة الحظر الشامل
ورفضت الوزارة التأجيل واعترضت على قرارات لجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية التي اصدرت قرارتها بالحظر الشامل نظرا لانتشار الوباء وخطورته
وطالبت باستثناء الطلاب وامتحانهم حضوريا.
وبعد فترة قليلة اعلنت الوزارة من جديد تأجيل امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الاول من العام الدراسي الحالي (٢٠٢٠-٢٠٢١) الى إشعار آخر، فيما اعلنت عن جعل دوام المدرسين والمعلمين بنسبة ٢٥ بالمئة ويكون التواصل مع الطلبة الكترونيا.
وبعد جميع القرارات السابقة عادت من جديد وزارة التربية الى تحديد موعد جديد للامتحانات ونو في الثالث من السنة الحالية وكما موضح بالوثيقة أدناه:
وبالتالي اثرت هذه القرارت بشكل كبير على المستوى العلمي لطلبة العراق دون استثناء بل حتى ان الامتحانات والنظام الدراسي فقد هيبته بل وصل الامر إلى عدم احترام قرارات الوزارة من قبل أولياء الأمور.
