كشفت لجنة الاعمار والخدمات النيابية، السبت، مصير المدن الصناعية في العراق، فيما اشارت الى ان رئيس مجلس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي بدأ بعدة مبادرات ومشاريع لتشجيع الاقتصاد العراقي.
وقال رئيس اللجنة وليد السهلاني انه”فيما يتعلق بالمدن الصناعية بشكل عام، كان هناك قانونا اقر في مجلس النواب هو قانون المدن الصناعية، وينص على ان تكون فيها هيئة ادارة وتدار باشراف وزارة الصناعة وتكون لديها استقلالية تامة وكان هناك مبادرة من البنك المركزي لتشغيل الشباب المسجلين على هيئة الرعاية الاجتماعية من الخريجين واصحاب الخبرات بالمدن الصناعية”.
وفيما يتعلق باتفاقية انشاء المدن الصناعية مع الاردن الموقعة في عهد رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي، اوضح: “مع الاسف كل ماتأتي حكومة تحاول قدر المستطاع بناء امجاد وتركز على الجانب الاعلامي لشخصية رئيس الوزراء والشخصيات الخاصة بها وكان من المفترض من رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي ان يتابع ما قام به عبدالمهدي في الكثير من القضايا التي بدأ بها لتكون لها مردودات ايجابية على مستوى الاقتصاد والدخل القومي، منها المدن الصناعية بين العراق والاردن والاتفاقية الصينية وكل هذه لم يكن لها اثرا على المستوى الاقتصادي بسبب اهمالها وتركها”.
وتابع: “اعتقد ان موضوع المدن الصناعية مهم وقوي ويحتاج الى التفاتة من جانب الحكومة، لانه يدر موارد على الاقتصاد العراقي ويوفر فرص عمل للشباب”.
واشار الى، ان”هناك بعض المدن قد اكتملت، فمثلا المدينة الصناعية في الناصرية والهيئة الادارية اكتملت بنسبة 80% قبل سنتين ولكن تحتاج الى مطور والى استقطاب الشركات العالمية لانشاء المعامل توفر فرص العمل للكثير من الشباب، وايضا المدينة الصناعية البتروكيماوية وهناك مدينة صناعية في الرمادي وتحتاج الى تخصيصات وعمل “.
ولفت الى، ان”القضية الاعلامية اخذت حيز اكثر من القضية الواقعية التي تحرك بها عبدالمهدي وهو ظلم اعلاميا والكثير من القضايا التي عمل عليها كان ينقصها الاعلام”.
